لجنة تنمية الموارد البشرية ترفض ربط دعوم «الخاص» بتوظيف العمالة الوطنية

رفضت لجنة تنمية الموارد البشرية الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمد والذي نص على ربط الدعوم المقدمة للقطاع الخاص بالمساهمة في تنويع الاقتصاد وتوظيف العمالة الوطنية وحجبها عن المؤسسات المعتمدة على الاستيراد المفرط والوساطة بين المنتج الاجنبي والمستهلك المحلي من دون قيمة مضافة.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي احالته الى مجلس الامة وأدرج على جدول الاعمال انه بعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة الى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة وذلك بإجماع اراء أعضائها الحاضرين؛ تخوفا من إمكانية حجب الدعوم عن بعض مؤسسات القطاع الخاص التي تسهم بشكل فاعل في استيراد وتوفير السلع والمواد الاستهلاكية الضرورية التي ليس لها بديل مماثل من المنتجات المحلية.

من ناحية اخرى، وافقت اللجنة على تكويت القطاع النفطي بنسبة 100 في المئة، فيما أقرت الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية وقضية التوظيف.

وقالت اللجنة انها وافقت باجماع اراء اعضائها الحاضرين على اقتراح برغبة مقدم من النائب د.محمد الحويلة ينص على تكويت القطاع النفطي بنسبة 100 في المئة من خلال حصر الوظائف التخصصية النادرة والاستفادة من الطاقات البشرية والكوادر الوطنية ووضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتيين لشغل الوظائف التخصصية، وكذلك رفع نسبة التكويت بالشركات والمقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية الى (70%) والتوسع في الصناعات النفطية.

وأكد الحويلة في اقتراحه ان تكويت القطاع النفطي يوفر آلاف الفرص للكوادر الوطنية في هذا القطاع الضخم الذي يعد مصدر دخل الكويت الاول حتى يتم الوصول الى التكويت بنسبة (100%) في جميع الشركات النفطية في ظل وجود الالاف من الشباب الكويتيين ذوي الطاقات والامكانات الهائلة ويحملون شهادات من ارقى الجامعات المتخصصة في القطاع النفطي علاوة على ما يتمتعون به من كفاءة واخلاص في العمل.

وأضاف: مع الاشارة الى ان جميع الدول تحافظ على صناعاتها القومية عبر خطط واضحة تتضمن اختيار العناصر الوطنية ذات الكفاءة العالية وتدريب الشباب لتولي المسؤولية والاستفادة من طاقاتهم وهو ما يجب ان يكون في اولويات مؤسسة البترول الكويتية، فالشباب على مستوى العالم هم القوة الدافعة في المجتمع، وهم الاساس لبناء اي عمل أو مشروع بما يتميزون به من عطاء متدفق وتطوير مستمر وتطبيقا لسياسة الدولة في عملية الاحلال وخلق فرص وظيفية للكويتيين.

ووافقت اللجنة بالاجماع على الاقتراح برغبة المقدم من الحويلة بشأن الربط بين المشروعات الجديدة العملاقة في خطة التنمية وقضية التوظيف، بحيث يعاد النظر في جدول النسب المقررة التي ينبغي على القطاع الخاص التقيد بها لتشغيل العمالة الوطنية.

ووافقت اللجنة على اقتراح اخر قدمه الحويلة بشان تطبيق وتنفيذ سياسة الاحلال في جميع الجمعيات التعاونية في الكويت لتعيين العمالة الوطنية في الوظائف الاشرافية بدلا من العمالة الوافدة وتكويت هذا القطاع الحيوي.

من جهة أخرى، وافقت اللجنة على اقتراح برغبة مقدم من النائب اسامة الشاهين بشأن منح الخريجين الكويتيين المتخصصين في الجيولوجيا الحق في التعيين بالقطاع النفطي عبر ادراج تخصصهم ضمن اعلانات التوظيف السنوية.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب د.عبدالكريم الكندري بشأن منح العاملين في شركة النقل العام الكويتية والعاملين في الشركات الحكومية الاخرى دعم العمالة الوطنية دون المساس بالراتب الحالي للعامل أسوة بباقي العاملين الكويتيين في القطاع الخاص؛ تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة في المراكز الوظيفية والقانونية.