محمود الطراروة لـ الجريدة.: قصر دعم الكهرباء والماء على منزل واحد... ومعاملة الباقي استثمارياً

ذكر المدير التنفيذي لشركة بازار ريل أستيت العقارية محمود الطراروة أن بعض نواب مجلس الأمة تقدموا مؤخرا باقتراح اقتصار دعم تعرفة الكهرباء والماء على منزل واحد فقط، وأن تعامل رسوم الكهرباء والماء لبقية العقارات السكنية التي يملكها شخص واحد معاملة العقارات الاستثمارية، وله أن يختار من بين العقارات التي يملكها، والذي سيخصص له الدعم.

وقال الطراروة، لـ«الجريدة»، إن من المفترض معاملة رسوم الكهرباء والماء للمنزل الثاني بنفس معاملة العقارات الاستثمارية، وإلغاء الدعم عن العقار الثاني، ولا شك في أن زيادة رسوم الكهرباء والماء على ملاك العقارات السكنية سيكون له الاثر الايجابي في المحافظة على استقرار اسعار العقارات لكن ليس للمدى الطويل، فلكل قانون مخرج وثغرة، وقد يلجأ بعض ملاك العقارات السكنية إلى تسجيل فاتورة الكهرباء والماء بأحد أسماء الأبناء أو الأقارب ممن لا يملك منهم عقارا، وذلك تهربا من هذا الإجراء.

واقترح إضافة نص يحظر تحويل فاتورة العقارات السكنية لغير مالكها الأصلي، «فمن غير المنطقي أن يملك شخص عقارا سكنيا ولا يدفع فاتورته إلا إذا كان ينوي استثماره، لذا من الضروري إضافة هذا النص حتى نغلق الطريق على كل من يحاول التهرب من دفع الرسوم، وبالتالي نعود لنفس النقطة التي بدأنا منها».

واقترح أيضا زيادة رسوم التسجيل العقاري للعقارات السكنية خلال السنة الاولى والثانية من تاريخ تسجيل العقار بوزارة العدل، بحيث تكون 2 في المئة من قيمة العقار، وتتناقص إلى النسبة المعمول بها حاليا في السنة الثالثة وما بعدها.

وأردف: «لا شك في أنه من شأن هذه الخطوة الحد من المضاربات المتكررة على العقارات السكنية، فالوضع الحالي يشجع على المضاربات بسبب انخفاض رسوم التسجيل، فتضخم الاسعار ليس مرتبطا برسوم الكهرباء والماء، لكن المشكلة الرئيسية تكمن في انخفاض رسوم التسجيل التي تساعد في زيادة الاسعار والمضاربات على العقارات السكنية، لذا من الضروري اغلاق الطريق على كل من تسول له نفسه العبث بالعقارات السكنية فهي للسكن وليست للاستثمار».

سند الشمري