نظم معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي «KILTY» التابع لكلية القانون الكويتية العالمية، محاضرة تحت عنوان «المشكلات العملية في إبرام وتنفيذ العقود الإدارية وطرق تسويتها» التي يحاضرها أستاذ القانون العام المساعد في الكلية د. أحمد العتيبي في البرنامج التدريبي الجديد للمعهد، لمجموعة من المهتمين من الطلبة والموظفين والعاملين في بعض القطاعات مؤخراً عبر المنصة الإلكترونية.وأشار المعهد في بيان صحافي إلى المحاضرة تضمنت معلومات قانونية وعملية وإدارية حول طبيعة العقود الإدارية، وميزاتها، وأنواعها، والقواعد التي يستند عليها أطرافها لتنظيم العلاقة بينهم على أسس واضحة منذ لحظة إبرام العقد حتى انقضائه. وبداية، قال العتيبي، «إن العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد إدارة مرفق من المرافق العامة، أو بمناسبة تسييره، وتظهر فيه نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه، وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص»، مشيراً إلى أنه «من أبرز عناصره أنه يتم بين شخص عام معنوي كالوزارات والبلديات والهيئات العامة مع القطاع الخاص (أفراد أو شركات) بقصد تسيير أو إدارة مرفق عام، بناءً على القانون العام وشروطه وأحكامه».
قانون المناقصات
ولفت العتيبي إلى أن قانون المناقصات العامة الكويتي رقم 49 لسنة 2016 أقر ثلاثة أنواع من العقود الإدارية وهي: عقد الأشغال العامة الذي يتعهد بمقتضاه المقاول القيام بعمل من أعمال البناء أو الصيانة أو الترميم في عقار لحساب الشخص العام تحقيقا لمصلحة عامة، وعقد التوريد الذي يتهعد بمقتضاه المورد سواء كان فرداً أو شركة بتوريد مواد معينة تكون لازمة لسير المرافق العامة، كتوريد أدوية لأحد المستشفيات أو أجهزة لإحدى الوزارات، وعقد الخدمات وهو يشمل الكثير من الاتفاقيات من أجل الحصول على خدمات لازمة لنشاط المرافق العامة، كالاستشارات بمختلف أنواعها.العقود الإدارية
وتطرق العتيبي إلى الطرق الأربع التي يتم وفقا لها إبرام العقود الإدارية وهي: «المناقصة والممارسة والتعاقد المباشر والمزايدة، حيث لكل منها مزاياه وعيوبه والظروف والأسباب والمبررات التي تحتم اللجوء إلى أي منها توخيا للمصلحة العامة».وأفاد العتيبي، أن بعض المواد والجهات مستثناة من قانون المناقصات العامة هي: المواد العسكرية، وعقود بنك الكويت المركزي، وعقود مؤسسة البترول، والعمليات الاستثمارية اليومية.وتابع العتيبي أن أنواع العقود الحديثة التي بدأت غالبية الدول تأخذ بها للتخفيف من الأعباء على ميزانياتها العامة، ومن أبرزها عقود الـ«BOT»، وعقود تفويض المرفق العام، وعقود المشاركة «PPP»، وهي بمختلف صيغها تؤدي إلى إشراك القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي في تنفيذ مشاريع رئيسية مثل الأوتوسترادات والطرقات والجسور والمطارات والاتصالات والمرافئ والماء والكهرباء، واستثمارها وإدارتها وتحصيل عائداتها وفقاً لصيغ يتم الاتفاق عليها بين طرفي التعاقد لجهة كيفية إدارة هذه المرافق ومدة العقد.وقدم شرحاً عن المشكلات التي يمكن أن تعترض عملية تنفيذ العقود الإدارية خصوصاً وأن الإدارة العامة لديها صلاحيات واسعة لجهة الرقابة والمتابعة وفرض الجزاءات وتعديل العقد مما يؤدي أحياناً إلى حدوث خلافات ونزاعات يتدخل القضاء إلى حلها.