«المحاسبة»: قيمة تعاقدات الجهات الحكومية شارفت على المليار الثالث

أكدت مدقق بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية بديوان المحاسبة لولوة الفوزان أن الرقابة المسبقة قامت إبداء الرأي بعدد 2647 موضوع بقيمة ما يقارب 2.850 مليار دينار كويتي خلال الفترة من 1 أبريل 2020 وحتى 28 فبراير 2021، وبينت في تصريح صحفي أن 92% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 2.632 مليار دينار، و5% للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 139 مليون دينار و3% لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب 79 مليون دينار.

وقالت الفوزان أن الموضوعات الصادرة على 109 موضوعات تخص تعاقدات إيرادية لمزايدات وعقود استغلال لأملاك الدولة بقيمة ما يقارب 54 مليون دينار كويتي ما يمثل 2% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة، علماً بأنه يستثنى من الأعمال الخاضعة للرقابة المسبقة كافة العقود المرتبطة بعمليات بيع وشراء النفط ومشتقاته وكذلك عمليات الاستثمار.

وأضافت أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب 73% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة، بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها 2.067 مليار دينار كويتي لـ1418 موضوع، موضحة، أن نسبة 65% من الموافقات الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب على الجهة استيفائها قبل ابرام العقد وأخرى أثناء سريانه وتتمثل في أغلب الأحيان باشتراطات مالية، إجرائية وأخرى فنية وتوالي الرقابة اللاحقة بالديوان التحقق من مدى التزام الجهات بتلك الاشتراطات.

ونوهت الفوزان، بأن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 14 و13 من قانون انشاء ديوان المحاسبة، لعدد 48 موضوع بقيمة ما يقارب 104 مليون دينار كويتي، وتتولى رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعه تدقيق تلك الموضوعات.

وأوضحت، أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد 113 موضوع خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب 281 مليون دينار، حيث تم إحالة 14 موضوع منها لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة، بقيمة ما يقارب 46 مليون دينار كويتي لإجراء اللازم بشأنها وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام نظراً لمخالفة أحكام المادة 52 من قانون إنشاء الديوان.

وبينت الفوزان، أنه تم رد أوراق 856 موضوع خلال الفترة المشار إليها ما يشكل نسبة 32% من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بكافة الأوراق والمستندات وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات، علماً بقيام الديوان أحياناً برد ذات الموضوع أكثر من مرة للجهة لعدم موافاتنا بذات المستندات الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ إضافية.

وذكرت الفوزان بأن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة قد أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب 75 مليون دينار كويتي والناتجة عن عدة أسباب تركزت في تعديل القيمة الإجمالية للتعاقد، نظراً لوجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار الخاصة بالموضوع ،أو القيام بتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة بالأسواق، أو بالعقود المماثلة بالإضافة إلى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من قبل بعض الجهات بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة.