المجلس البلدي يقر لائحة مزاولة المهن الهندسية والدور الاستشارية

وافق المجلس البلدي على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة مزاولة المهن الهندسية والدور الاستشارية، حيث فتحت اللائحة المجال أمام التخصصات الهندسية المتنوعة بمزاولة المهنة، وفرض تأمين للأخطاء التصميمية تصل إلى مليون دينار، فضلا عن وضع بند لأخلاقيات المهنة الهندسية، مع عدم تعارُض المصالح لأصحاب المكاتب.

واستخدم المجلس، الذي عقد جلسته الأخيرة في دور الانعقاد الحالي، برئاسة أسامة العتيبي، أمس، المادة 25 على اعتراض وزيرة الدولة لشؤون البلدية، م. رنا الفارس، بشأن موضوع نقل محوّل في منطقة قرطبة، مطالباً بإحالته إلى مجلس الوزراء ليفصل بين رأي أعضاء "البلدي" واعتراض الوزيرة، حيث استغرب العضو مشعل الحمضان رفض الوزيرة، معتبرا أنه غير مقبول لعدم وجود استدلالات فنية.

وأحال المجلس شروخ تقاطع ونفق دروازة العبدالرزاق وموضوع المباني التاريخية القديمة في المباركية وإعادة تأهيل المحال والمباني التراثية في سوق المباركية، إلى لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري في "البلدي"، للمتابعة، مع استدعاء بعض الجهات المعنيّة للوصول إلى حل مناسب لمعالجة هذه الشروخ.

الرد على الأسئلة

وأوصى المجلس بعد مداخلات أعضاء "البلدي" برفع كتاب للوزيرة الفارس ومطالبتها بتحديد فترة زمنية لردود الجهاز التنفيذي على اقتراحات وأسئلة أعضاء البلدي، بشرط ألا تزيد على شهرين، مع تطبيق القانون والتقيد بالنصوص والمواد الواردة في قانون 33/ 2016، حيث إن هناك أسئلة واقتراحات مضى عليها سنة ونصف السنة، ومازالت لم ترد إجابات بشأنها.

وكشف العضو عبدالسلام الرندي، أن 80 بالمئة من أسئلة الأعضاء والاقتراحات تحوّلها البلدية لمشاريع واقتراحات وتنسبها لأجهزتها.

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس البلدي، عبدالله المحري، أنه أرسل عدة كتب رسمية لوزيرة البلدية، ليستفسر عن آلية الردود وتأخرها في الجهاز التنفيذي، مستغرباً عدم تعاون المسؤولين في الجهاز التنفيذي.

بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة، م. عبدالله عمادي، إن البلدية حريصة على تطبيق القانون، خاصة أنه أمر مستحق كجهة حكومية، مؤكدا أن تأخر الردود لأكثر من عام غير منطقي، وغالباً ما يكون متعلّقا بجهة حكومية أخرى.

وأضاف عمادي أن بعض الردود يأتي بناءً على توضيح المعلومات بدقة أكثر بعد الاتصالات مع الجهات الحكومية، للتأكد من صحة البيانات، مبينا أن أغلب الأسئلة الواردة من أعضاء تتعلق بقطاع التنظيم.

مسار للدراجات الهوائية

ووافق "البلدي" على مقترح العضو حمود العنزي بشأن تخصيص سوق مؤقت لمواد البناء في مدينة المطلاع، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما وافق على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتوسعة موقع تربية الأبقار وإنتاج الحليب في منطقة برقان ورجم خشمان، شريطة الرأي الفني، كما وافق على اقتراح مها البغلي بشأن مسار الدراجات الهوائية حول منطقة صبحان.

وفي وقت حفظ مقترح تغيير اسم مدينة المطلاع السكنية الى مدينة مشعل الأحمد السكنية، أبقى على السؤال المقدّم من العضو أحمد هديان بشأن المخالفات والتعديات على منتزه الجهراء، كما أحال إلى لجنة تقصي الحقائق عقود نظافة البلدية وإعادة تدوير النفايات في مرادم البلدية.

التصميم الزلزالي للمباني

وعن الرد على سؤاله بشأن التصميم الزلزالي للمباني، قال العضو حسن كمال إنه من المتوقع خلال السنوات المقبلة أن تشهد الكويت تطوراً عمرانياً في المنطقة الشمالية بمدينتي الحرير والصابرية، وجنوباً في مدينتي جنوب صباح الأحمد والخيران، مؤكداً أن البلدية ذكرت في ردها أنه لا توجد أي استعدادات فنية لتصميم مبانٍ وبنية تحتية مقاومة للهزات الأرضية والزلازل، بالرغم من وجود كود زلزالي للمباني، والذي تشرف عليه البلدية عبر آلية كود البناء، مستغربا عدم وجود أي إجراء بهذا الشأن.

اقترح العضو د. حسن كمال إعفاء أصحاب المحال المتضررة والأنشطة التي لم يسمح لها بالاستفادة من المساحات، من دفع الرسوم الشهرية لترخيص الساحات المستغلة مؤقتاً، وذلك ابتداءً من شهر مارس 2020 إلى حين إعلان فتح المحال والأنشطة التجارية لكل نشاط متضرر.

وقال كمال إن الاقتراح يأتي للإجراءات الاحترازية للدولة خلال جائحة كورونا وإغلاق المحال والأنشطة التجارية وعدم استغلالها للمساحات المرخصة مسبقاً من قبل البلدية، وتضرر العديد من أصحاب الأعمال.

محمد الجاسم