«الطاقة الذرية» تبدي قلقها: احتمال وجود مواد نووية «غير معلنة» في إيران

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين عن قلقها البالغ ازاء احتمال وجود مواد نووية «غير معلنة» في ايران.

جاء ذلك في كلمة للمدير العام للوكالة رافائيل غروسي أمام اجتماع افتراضي لمجلس محافظي الوكالة في إطار استعراض عمليات التحقق والرصد في ايران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال غروسي أن «وجود العديد من جسيمات اليورانيوم ذات الأصل البشري بما في ذلك الجسيمات المتغيرة نظرياً في مكان لم تعلن عنه إيران هو مؤشر واضح على وجود مواد أو معدات نووية ملوثة بمواد نووية».

وأضاف أنه «بعد مرور 18 شهراً لم تقدم إيران حتى الآن التفسير الضروري والكامل والموثوق تقنياً لوجود هذه الجسيمات».

وأكد في هذا الصدد أنه «في ظل عدم وجود تفسير ذي مصداقية تقنياً من إيران فان الوكالة تشعر بقلق عميق من احتمال وجود مواد نووية غير معلن عنها في ايران».

وأشار غروسي إلى أن هذه المواد النووية لا تزال غير مبلغ عنها من قبل إيران بموجب ما ينص عليه اتفاق الضمانات الخاص بها.

وفيما يتعلق بثلاثة مواقع أخرى قال غروسي أنه «لم يتم الإعلان عن أي منها للوكالة وأن إيران لم تجب عن أي من أسئلة الوكالة المتعلقة باحتمال وجود مواد نووية في تلك المواقع».

وذكر أن نتائج العينات البيئية المأخوذة في عام 2020 وجدت في اثنين من هذه المواقع جزيئات من اليورانيوم البشري المنشأ، مشيراً إلى أن الوكالة نقلت في الشهر الماضي نتائجها والأسئلة ذات الصلة إلى إيران.

وأوضح المدير العام للوكالة أنه أبدى للحكومة الإيرانية في أثناء زيارته إلى طهران في الفترة من 20 إلى 21 فبراير الماضي قلق الوكالة بشأن عدم إحراز تقدم في توضيح قضايا الضمانات المتعلقة بالمواقع الأربعة المذكورة.

وذكر أنه أعرب كذلك عن استعداده لإشراك إيران في جهد استباقي ومركز لكسر الجمود وتوضيح وحل هذه القضايا من دون مزيد من التأخير.

وكشف عن أن الوكالة ومنذ تقريريها الدوري السابق أصدرت 11 تقريراً يحتوي على تحديثات عن تلك الأنشطة وتعكس هذه التقارير عدداً من التطورات الملحوظة المتعلقة ببرنامج إيران النووي في الأشهر القليلة الماضية.

وأشار إلى أن ايران ابلغت الوكالة في 15 فبراير 2021 بأنها «ستوقف تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية على النحو المتوخى في خطة العمل الشاملة المشتركة اعتباراً من 23 فبراير 2021 بما في ذلك أحكام البروتوكول الإضافي».

وقال في هذا الصدد «لقد أبلغت الإيرانيين أن وقف أو تقييد أنشطة التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة في هذه المرحلة سيكون له تأثير خطير على قدرة الوكالة على الإبلاغ عن تنفيذ التزامات إيران».

كما تطرق غروسي في كلمته إلى المناقشات التي أجراها في أثناء زيارته الأخيرة لطهران مع رئيس هيئة الطاقة الإيرانية علي صالحي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف لإيجاد حل مقبول للطرفين لمواصلة أنشطة التحقق الأساسية.

وأشار إلى أن الجانبين توصلا إلى تفاهم تقني ثنائي «مؤقت» يتسق مع القانون الإيراني بما يمكن الوكالة من استئناف عمليات التحقق والمراقبة الكاملين لالتزامات إيران المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.