«الصحة» تشكل لجان للتفتيش على المنشآت الصحية

أصدرت وزارة الصحة قراراً إدارياً قضى بندب عدد من الأطباء والإداريين كل في مجال تخصصه للقيام بأعمال الرقابة والتدقيق المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 70 لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

وحددت المادة الثانية من القرار الإداري الذي حمل الرقم 1490 لسنة 2021 مهام اللجان بالتفتيش على المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والمحلات التي تمارس المهن المعاونة لمهنة الطب بالقطاع الطبي الأهلي، والتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في المستشفيات والمركز الطبية وعيادات القطاع الطبي الأهلي وفقاً للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، إضافة إلى الاطلاع على سجلات المرضى بالعيادات الخاصة والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات.

وجاء في المادة الثالثة من القرار أن تقوم إدارة التراخيص الصحية بوضع آلية وبرنامج التفتيش على الموظفين المكلفين بأعمال التفتيش.

وهذه اللجان هي لجنة تفتيش الأسنان ولجنة تفتيش النساء والولادة ولجنة تفتيش الجراحة ولجنة تفتيش الأنف والأذن والحنجرة ولجنة تفتيش الأشعة ولجنة تفتيش منع العدوى ولجنة تفتيش الجلدية ولجنة تفتيش خدمات الطب الطبيعي والتأهيل ولجنة تفتيش الخدمات الفندقية ولجنة تفتيش العظام ولجنة تفتيش العلاج الطبيعي ولجنة تفتيش الطوارئ ولجنة تفتيش الباطنية ولجنة تفتيش التخدير والعناية المركزة وعلاج الأورام ولجنة تفتيش التغذية والإطعام ولجنة تفتيش الطب النفسي ولجنة تفتيش العيون ومحلات النظارات ولجنة تفتيش الرعاية الصحية الأولية ولجنة تفتيش المختبرات الطبية ولجنة تفتيش المراكز الطبية الأهلية التي تقوم بإصدار شهادات اللياقة الصحية، إضافة إلى لجنة تفتيش التمريض.