15.2 مليون دينار قيمة عقارات مزادات وزارة العدل في فبراير

أقامت وزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي 11 مزاداً عقارياً، شهدت بيع 22 عقاراً متنوعاً ما بين مجمعات تجارية وبنايات استثمارية وعقارات سكنية، في حين تم تأجيل عدد آخر من العقارات كانت معروضة في المزادات المقامة، لأسباب منها قانونية.

وبحسب البيانات المتوفرة في "العدل"، بلغ إجمالي قيمة العقارات المبيعة 15.2 مليون دينار، وبلغت القيمة الابتدائية 13.8 مليوناً، أي بفارق قيمته 1.43 مليون، وبارتفاع نسبته 10.4 في المئة.

وتم خلال المزادات، التي تمت إقامتها طوال الشهر الماضي بيع 16 عقاراً سكنياً من إجمالي العقارات المبيعة بقيمة 5.31 ملايين دينار، وبلغت القيمة الابتدائية 4.7 ملايين دينار بزيادة قدرها 607 آلاف دينار، وبنسبة 12.9 في المئة، فيما بلغ سعر المتر في العقارات السكنية ما قيمته 765 ديناراً.

وبلغت قيمة العقارات الأخرى المتنوعة ما بين عقارات استثمارية ومجمعات تجارية 9.9 ملايين دينار، إذ بلغت قيمتها الابتدائية 9.1 ملايين دينار بارتفاع نسبته 9 في المئة.

من جهة أخرى، أفاد عدد من المختصين في الشأن العقاري بأن العديد من العقارات وخصوصاً السكنية المطروحة في مزادات وزارة العدل تتميز بموقعها وارتداداتها، وتكون بأسعار ابتدائية منخفضة عن السوق، وهذا ما يشعل المنافسة عليها، ويرفع من أسعارها بنسب كبيرة.

وأشار المختصون إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين والمستثمرين على مثل هذه المزادات، وخصوصاً خلال الفترة الحالية، في ظل الظروف الحالية وانعدام الفرص الاستثمارية الأخرى.

وتشترط وزارة العدل للمشاركة في المزاد سداد خمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.

سند الشمري