نقطة نظام
![عبدالعزيز موسى العنزي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1614614254073023200/1614614325000/1280x960.jpg)
أولاً: في حال قُدم ضد رئيس الحكومة كتاب عدم تعاون، فسيكون السيناريو المعتاد في تاريخ العمل السياسي بالكويت، ووفقا للدستور؛ إما حل المجلس، أو استقالة الحكومة. وللرئيس أن يُعاد تكليفه مرة أخرى، سواء بنفس فريقه السابق، أو بحلة جديدة، وهلم جرا. كلما قدم ضد سمو رئيس مجلس الوزراء كتاب عدم تعاون يستطيع التنصل منه بنفس السيناريو، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وكل ذلك وفق الدستور.ثانياً: في حال وضع سمو رئيس الوزراء استقالته تحت تصرف سمو الأمير، فلا يوجد نص دستوري يلزم سموه بمدة محددة يبت خلالها أو بعدها بالاستقالة، مع العلم أنه في تلك الأثناء تمتنع الحكومة عن حضور جلسات مجلس الأمة، كما شاهدنا حاليا، وبالتالي تتعطل أعمال مجلس الأمة، لعدم حضورها، وهذا لا يستوي أصلا، ومخالف لصحيح الدستور، حيث نصَّت المادة 97 من الدستور على أنه «يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه». الشاهد في الأمر أن سمو الأمير يستطيع استخدام المادة 106 من الدستور بطريقة غير مباشرة، من خلال التأخر في البت باستقالة الحكومة.ثالثاً: في حال كلف سمو الأمير سمو رئيس الوزراء تشكيل الحكومة، فلا يوجد نص دستوري بالمدة التي يستغرقها الأخير في تشكيل وزارته، ولكن جرى العُرف من واقع الحكومات السابقة على أن مدة التشكيل تأخذ من أسبوعين إلى شهر، والعُرف مكمّل تشريعي أو معاون له، لكنه ليس تشريعا، وبالتالي قد يأخذ رئيس الحكومة وقتا طويلا في غير العادة لتشكيل وزارته، ولا يوجد ما يمنعه من ذلك.يتضح لنا جلياً مما سبق استعراضه أن هناك فراغا تشريعيا في الدستور يجب على أعضاء مجلس الأمة، الذين بدورهم سبَّب لهم هذا الفراغ معضلة وحال بينهم وبين القيام بواجباتهم، أن يتقدموا بتنقيح الدستور، وسد تلك الفراغات التي دفعوا فاتورتها، من خلال استنزاف وقت المجلس وتعطيل أعماله. أما اعتلاء المنابر الإعلامية، وتقديم الوعيد بالاستجواب وعدم التعاون مع الحكومة، فلا يعدو إلا استعراض عضلات على الفضاء، والسلام ختام.