28 مليون دينار أرباح بورصة الكويت في 2020 بنمو 190%

أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2020، إذ حققت الشركة أداءً استثنائياً بأرباح صافية بلغت حوالي 28 مليون دينار، محققةً بذلك نسبة زيادة تفوق 190 بالمئة، مقارنة بأرباح عام 2019، التي بلغت 9.6 ملايين دينار.

وأوضحت الشركة أن إجمالي أصولها بلغ حوالي 104.2 ملايين دينار، أي بزيادة نسبتها 187.8 بالمئة، مقارنة بعام 2019، حيث بلغ إجمالي الأصول حينها 36.2 مليونا، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 64.5 بالمئة من 32.1 مليونا في عام 2019 إلى 52.8 مليونا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2020.

كما أعلنت الشركة زيادة إيرادات التشغيل إلى حوالي 22.2 مليونا، أي بنسبة بلغت 56.3 بالمئة عن إيراداتها في عام 2019، التي بلغت آنذاك 14.2 مليون دينار. وبلغت قيمة ربحية السهم 128.5 فلسا، مقارنة بـ 47.8 فلسا في عام 2019، أي بزيادة نسبتها 169 بالمئة.

وفي هذ السياق، أوصى مجلس الإدارة، في الاجتماع الذي عقد أمس، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد (خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة).

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة الشركة حمد الحميضي: «حققت بورصة الكويت أرباحاً صافية بقيمة بلغت حوالي 28 مليون دينار، محققةً ارتفاعاً ملموساً بنسبة تفوق 190 بالمئة، مقارنةً بصافي أرباح عام 2019. وجاء هذا الأداء نتيجة للتطوير والتحسين المستمرين في السوق، إذ أحرزنا تقدماً كبيراً في مسيرتنا لنكون بورصة أوراق مالية رائدة وبارزة في الشرق الأوسط، وسوق مال مصنفا من قبل أبرز مؤشرات التصنيف العالمية».

وأضاف: «على الرغم من الظروف غير العادية التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد استمرت بورصة الكويت في سلسلة إنجازاتها البارزة وواصلت استراتيجيتها سـعياً لوضع سـوق المـال الكويتـي علـى خريطـة الاسـتثمار كأحد أفضل الأسـواق المالية في المنطقة، ومن الكيانات الحكومية التي تم خصخصتها بنجاح. أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الإدارة التنفيذية وجميع موظفي بورصة الكويت على مساهماتهم فـي مسـيرة تطـور الشركة».

ولعل أبرز هذه الإنجازات إدراج أسهم الشركة في السوق الأول، الذي يعد ثمرة الحصاد لجهود الشركة المتواصلة منذ تأسيسها، فضلا عن الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أعلى المعايير الدولية، والتي تتماشى مع رؤية الشركة الهادفة إلى تطوير سوق مالٍ ذي سيولة وشفافية، مما يتيح للمصدّرين إمكان الوصول الفعّال إلى رأس المال، ويخلق فرص عوائد متنوعة للمستثمرين.

من جهته، علّق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي، على هذه النتائج قائلاً: «تواصل الشركة العمل على تطوير بنيتها التحتية وإطار العمل التشغيلي وتستمر بالتزامها لتحسين كفاءة وجاذبية وأداء السوق لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والدوليين».

وأضاف العصيمي: «إن بورصة الكويت أحد المرافق الحيوية التي استمرت في العمل لتنجز جميع مشاريعها الرئيسية لهذا العام، والتي تضمنت إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه وإدراج أول صندوق عقاري مدر للدخل «بيتك كابيتال ريت». كما نجحت الشركة، بالتعاون مع منظومة السوق، بعملية إدراج سبع شركات في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة بعد ترقية الكويت إلى «سوق ناشئ» في نهاية عام 2019».

وقد أدت عملية الانضمام لتسجيل قيمة تداولات قياسية في السوق بلغت 961.6 مليون دينار، والتي تعد من أعلى قيم التداول في يوم واحد بتاريخ السوق وقيمة غير مسبوقة من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة الى زيادة الاستثمارات الأجنبية في الكويت، وارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في السوق الأول بنسبة تصل إلى 13بالمئة. كما مثّلت تدفقات التداول للمستثمرين الأجانب ما يقارب نسبة 24 بالمئة من قيمة التداولات في عام 2020، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة في عام 2020 أكثر من 52 مليار سهم، بزيادة نسبتها 33 بالمئة عن إجمالي الـ 39 مليار سهم لعام 2019، والذي شكل استمراراً للاستراتيجية الفعالة التي انتهجتها بورصة الكويت لخلق بيئـة اســتثمارية جاذبة.

وتعمــل بورصة الكويت علــى تنميــة سوق مالي قوي يتمتع بالسـيولة والمصداقية، قادر علـى فتـح المجال بشــكل فعــال أمام الجهـات المصـدرة للأوراق الماليـــة للتواصل مع أصحاب رؤوس الأمـوال والمســـتثمرين بمـا يتيـــح فـــرص حقيقيـــة متنوعـــة للعائد علـى الاسـتثمار، ويساعد على خلق سـوق مالي متطور ورائد علـى المسـتوى الإقليمي.