من سيحاسب من؟!

عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبر تطبيق كلوب-هاوس عن نية الحكومة متابعة ملفات الفساد بحزم، هذا التصريح يمكن أن أتقبله من وزير جديد، ولكن الأخ أنس أمضى سنواته العشر الأخيرة متنقلاً بين منصب وزاري وآخر إلى أن انتهى به المطاف إلى منصب نائب رئيس ووزير دولة لمجلس الوزراء، وهو منصب كبير يطلع حامله على كل تفاصيل الدولة.

وهنا أسأل الوزير عن نيتهم في استرجاع من سرق أموال التأمينات، وأسأل عن وجود من أدينوا بملف النائب البنغالي، هل ما زالوا داخل البلاد أم خرجوا؟ وأسأله هل أنتم من حرك ملف الصندوق الماليزي أم بإصرار وزارة الخزانة الأميركية؟ وأسأله عن الشهادات المزورة، وأين وصلت الحكومة في هذا الملف؟ ماذا عن صندوق الجيش واليورو فايتر؟ وهل يصح القول إن الإحالة إلى النيابة تعني مقبرة الملفات خصوصاً أنها قد تبعث منقوصة مما يعوق عمل النيابة في التحقيق؟

لماذا لا تنشئون محكمة خاصة بالمال العام لضمان السرعة والشفافية بالملاحقات إذا كنتم جادين ولا أحسبكم كذلك؟

معالي الوزير الملفات كثيرة ومتشعبة والكل يدرك أن آخر من يتكلم عن محاربة الفساد هم بعض أعضاء الحكومة الحالية ممن عاصروا سرقات العصر دون أي متابعة حقيقية تذكر، كما أنهم عاصروا أسوأ مراحل البلد من حيث سوء الإدارة والتعيينات البراشوتية إرضاءً لفلان أو علان.

كل ما أرجوه كمواطن أن يعود من ساهم في تدهور أوضاع البلد إلى بيته وخصوصاً ونحن على أعتاب تشكيل حكومي جديد، ولو كانت لدينا ديمقراطية حقيقية لعادوا إلى السجون، لكن الواقعية تفرض نفسها، وأذكرك معالي الوزير بأمرين: أولهما أننا الآن مكشوفون من غير أي سيولة، والأسئلة تطرح عن مصير الخمسين مليار دينار أين تبخرت؟! وثانيهما أنه في الوقت الذي انشغل جيراننا بالتحضير لكأس العالم وانشغل آخرون بالتحضير لمدن عملاقة تصل كلفتها الى نصف تريليون دولار، وعانق غيرهم الفضاء الخارجي، انشغلنا نحن في افتتاح سوق خضرة، وميتر كهرباء وهنا أهنئك وأهنئ الحكومة الرشيدة بضخامة الإنجاز.

فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

قيس الأسطى