أجمع المتحدثون في ندوة «الإعلان الإلكتروني» التي نظّمها قسم القانون الخاص بكلية الحقوق، على أهمية قانون الإعلان الإلكتروني، لما له أهمية كبيرة للمتقاضين ويحل العديد من المشاكل التي كانوا يعانونها، مشيرين إلى أن المادة 8 تعتبر مخالفة صريحة لنص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون الإعلان الإلكتروني، داعين وزير العدل الى التريث في إصدار قرار تنظيم الإعلان الإلكتروني، حتى لا تكون هناك شبهة دستورية.وأكد القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في جامعة الكويت، د. عبدالله الحيان، «أن قانون الإعلان الإلكتروني الذي صدر عام 2020 مهم، مشيرا الى أن الطريقة السابقة في الإعلان كانت تسبب مشاكل كبيرة بالنسبة إلى المتقاضين. بدوره، قال المحامي حسين العبدالله، إن هناك العديد من الملاحظات على اللائحة التنفيذية لقانون الإعلان الإلكتروني، من أبرزها أن يكون تطبيق «هويتي» إحدى الوسائل والتطبيقات التي يستعين بها مندوب الإعلان، ولا تكون بصيغة إلزامية. وأوضح العبدالله أن نص المادة 8 من اللائحة أحدث حكما لم يرد في نص المادة 5، والتي ربطت الإعلان بالمحكمة لا المندوب، مضيفا أنه «إذا وجدت وزارة العدل أنه من الضروري مع توسّع الرقعة العمرانية وزيادة عدد السكان وكثرة القضايا، أنها تستطيع في المستقبل أن تسند لإحدى الشركات المتخصصة مهمة التوصيل والرسائل الهاتفية والبريد الإلكتروني، وهذا لا يعني أن تعفي وزارة العدل مندوبي الإعلان، حيث يمكن القيام بالنظامين برسوم بسيطة». ودعا الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقطاع تكنولوجيا المعلومات لوزارة العدل ومندوبي الإعلان إلى تضافر جهودهم للخروج بمنظومة إعلانية تنشر واقع الإعلان الحالي في الكويت. وأضاف العبدالله: «يجب على اللائحة التنفيذية أن تشير الى حكم الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة بأن تلزم هيئة المعلومات المدنية بإدخال المواطنين والمقيمين والجهات والمؤسسات في أحكام هذا القانون، حيث إن اللائحة عجزت عن هذا التوجيه».وقال: «إذا استطاع 90 بالمئة من سكان الكويت التسجيل في تطبيق هويتي التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية نستطيع أن نحلّ مشكلة الإعلان، لكن مشكلتنا التنفيذ والتطبيق».
الأعمال الإجرائية
من جانبه، قال أستاذ القانون الخاص، د. علي الحصينان، «إن الإعلان يعتبر أهم الأعمال الإجرائية»، موضحا أن عدم إجراء الإعلان يؤدي الى بطلان الحكم، وهو جزء مهم في الدعوى القضائية، مشيرا الى أنه بعد ظهور الإنترنت تغيّر العالم بشكل سريع، وتحولت المستندات الورقية الى رقمية، وهذا أدى الى ظهور الإعلان الالكتروني في الكثير من التشريعات المتقدمة.من جهته، أكد أستاذ القانون الخاص د. أحمد الخضير «أنه لا يمكن لحكومة تصريف العاجل من الأمور أن تصدر قرارات تنظيمية ولوائح»، داعيا وزير العدل الى التريث في إصدار قرار تنظيم الإعلان الالكتروني حتى لا تكون هناك شبهة دستورية.