اتحاد الجمعيات ينجز مشروع قانون الهيئة العامة للتعاون

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي، أن مجلس إدارة الاتحاد أنجز مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للتعاون كهيئة حكومية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة وتلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في 29 مادة تشمل جميع الأمور المتعلقة بالتبعية والاختصاصات وآليات ممارسة اعمالها وغيرها.

وقال الكشتي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر الاتحاد، إنه وبعد شهور من العمل المتواصل والتعاون فيما بين اتحاد الجمعيات ومجالس إدارات الجمعيات ولجنة تطوير العمل التعاوني وعدد من الخبراء في المجالات ذات الصلة توصلنا إلى ثلاث توصيات رئيسية: أولها مسودة تعديل القرار الوزاري 16 ت لعام 2016، والثانية مسودة تعديل القرار الوزاري رقم 45 أ لعام 2020، والثالثة مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للتعاون كهيئة حكومية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة.

وتقدم نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الجمعيات التعاونية بالشكر والتقدير إلى لجنة تطوير العمل التعاوني على ما بذلته من جهود مقدرة من أجل خروج مشروع قانون إنشاء هيئة التعاون إلى النور وفي وقت قياسي.

وأوضح أن هذا المشروع يعتبر واجب التحقيق والتنفيذ في أقرب وقت، لأنه ضرورة ملحة لدعم جهود تطوير الحركة التعاونية والارتقاء بعملها وتعزيز مسيرتها ومواجهة التحديات القانونية والإجرائية التي تعترضها.

مواكبة التوسعات

واعتبر أن إنشاء الهيئة حتمي لمواكبة توسعات الجمعيات التعاونية التي وصل عددها إلى 68 جمعية تدار من مجلس إدارات تضم 612 كادراً وطنياً ويعمل بها نحو 20 ألفاً من الكوادر الوطنية والأجنبية بصورة مباشرة وما يزيد على ثلاثة أضعاف هذا العدد بشكل غير مباشر.

وأوضح أن المادة الثالثة من مشروع القانون حددت الاختصاصات المقترحة للهيئة في القيام بكل الأعمال والمهام الكفيلة بالنهوض بالعمل التعاوني، وخصوصاً ما يتعلق بصلاحيات الهيئة المفترض أن تنقل إليها من وزارتي التجارة والشؤون، وتطبيق السياسة العامة للعمل التعاوني ووضع الاستراتيجية وخطط العمل للنهوض به، والرقابة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية العمل التعاوني ومتابعتها وتقييمها.

كما حددت بنود المشروع ضوابط الإنشاء وأهمها وجود ميزانية مستقلة واختصاصات مجلس إدارتها ومديرها العام.

وتوقع الكشتي أن يخرج مشروع قانون انشاء هيئة التعاون إلى النور بفضل الدعم النيابي لمشروع القانون وحرص الحكومة على تذليل العقبات التي تعترض تطوير القطاع التعاوني، ومشروعية المبررات التي تقف خلف مشروع القانون.

توافق على التعديلات

من جانبه، تقدم رئيس لجنة تطوير العمل التعاوني سعود الحرفان بالشكر لرئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية على ثقتهم في اللجنة ودعمها لإنجاز هذا المشروع المهم، والذي سيكون فارقاً في تاريخ الحركة التعاونية.

وأوضح الحرفان أن اللجنة الاستشارية العليا للاتحاد نجحت خلال الأشهر الأربعة الماضية وبتعاون أعضائها في الانتهاء من مقترحات التعديلات على القرار الوزاري 16 ت لعام 2016 الذي تجري مناقشته الآن مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويلقى اهتماماً كبيراً من وكيل قطاع التعاون.

وأشاد بالدور الإيجابي والتعاون المثمر من الوزارة وهو ما أدى إلى التوافق على 65 في المئة من تعديلات القرار حتى الآن، متمنياً استمرار هذا التعاون الإيجابي من المسؤولين في الوزارة لما فيه مصلحة القطاع التعاوني والكويت عموماً.

وأوضح أن اللجنة انتهت من مشروع تعديل القرار الوزاري رقم 45 أ لعام 2020، بشأن دعم المزارع الكويتي وترويج المنتج الزراعي الوطني في الجمعيات التعاونية، تمهيداً لمناقشة التعديلات مع الجهات المعنية.

جورج عاطف