أكدت المدققة بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية في ديوان المحاسبة لولوة الفوزان أن الرقابة المسبقة قامت بإبداء الرأي في 2647 موضوعا، بقيمة 2.850 مليار دينار خلال الفترة من 01/04/2020 حتى 28/02/2021.وبينت الفوزان، في تصريح صحافي، أن 92 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 2.632 مليار دينار، و5 في المئة للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 139 مليونا، و3 في المئة لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب 79 مليونا. وأضافت أن الموضوعات الصادرة على 109 موضوعات تخص تعاقدات إيرادية لمزايدات وعقود استغلال لأملاك الدولة بقيمة 54 مليون دينار، ما يمثل 2 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة، علما أنه يستثنى من الأعمال الخاضعة للرقابة المسبقة كل العقود المرتبطة بعمليات بيع وشراء النفط ومشتقاته وكذلك عمليات الاستثمار.
موافقات مشروطة
وأفادت الفوزان بأن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت 73 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة، بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها 2.067 مليار دينار لـ1418 موضوعا، موضحة أن نسبة 65 في المئة من الموافقات الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب على الجهة استيفاؤها قبل إبرام العقد، وأخرى أثناء سريانه، وتتمثل في أغلب الأحيان باشتراطات مالية وإجرائية وأخرى فنية وتوالي الرقابة اللاحقة بالديوان التحقق من مدى التزام الجهات بتلك الاشتراطات.ولفتت الى أن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة، بالمخالفة لأحكام المادتين 13 و14 من قانون انشاء ديوان المحاسبة، لـ48 موضوعا بقيمة ما يقارب 104 ملايين دينار، وتتولى رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات.وأوضحت أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لـ113 موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب 281 مليون دينار، حيث تمت إحالة 14 موضوعا منها لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة، بقيمة ما يقارب 46 مليونا لإجراء اللازم بشأنها، وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام، نظرا لمخالفة أحكام المادة 52 من قانون إنشاء الديوان. وبينت الفوزان أنه "تم رد أوراق 856 موضوعا خلال الفترة المشار إليها، ما يشكل نسبة 32 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة، وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بكل الأوراق والمستندات، وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات، علما بقيام الديوان أحيانا برد ذات الموضوع أكثر من مرة للجهة لعدم موافاتنا بذات المستندات، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة، لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعرا وتحميل المال العام مبالغ إضافية".وذكرت أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب 75 مليون دينار، والناتجة عن عدة أسباب تركزت في تعديل القيمة الإجمالية للتعاقد، نظرا لوجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار الخاصة بالموضوع، أو القيام بتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة بالأسواق، أو بالعقود المماثلة، إضافة إلى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من بعض الجهات بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة.