بدر الملا: مؤسسة البترول الكويتية لم ترحل الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي

أعلن النائب د. بدر الملا عزمه تقديم اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون في شأن إنشاء مؤسسة البترول، وذلك بعد تشاوره مع مجموعة من النواب وموافقتهم على ضرورة تعديل قانون إنشاء المؤسسة.

ودعا الملا، في تصريح بالمجلس أمس، الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، إلى مد يد التعاون لتعديل هذا المرسوم بما يضمن سيادة الدولة وحقوقها وتوزيع الصلاحيات، وأسس التحاسب التي يجب أن تكون عن طريق قانون لا عبر مرسوم.

وأكد أنه لن يقف مكتوف الأيدي، وسيستخدم صلاحياته الدستورية، إذا لم تتعاون الحكومة في هذا الأمر.

وأضاف أنه كان هناك اتفاق على ترحيل الأرباح المحتجزة لجهات عدة كالاتصالات والموانئ والصناعة ومؤسسة البترول وغيرها وتوريد هذه الأرباح، لافتاً إلى أن المؤسسة اتفقت على تقسيط مبلغ معين، لكن هناك مبالغ أخرى لم يتم الاتفاق على جدولتها.

ولفت إلى تصويت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في الفصل التشريعي السابق على ترحيل هذه الأرباح، مؤكداً أنه حتى هذه اللحظة لم ترحل مؤسسة البترول وبعض الجهات هذه الأرباح إلى الاحتياطي العام، خصوصا في ظل الحديث عن نضوب المال العام، والحاجة إلى النقد لتسيير أمور الدولة.

وأشار إلى أن النفقات الرأسمالية تعالج محاسبيا عن طريق الاستهلاك، مضيفاً أنه، على ما يبدو، أن القطاع النفطي دخل في مشاريع ما ولا يستطيع تحقيق الأرباح المطلوبة من خلالها وتوريد الأرباح المحتجزة لديه.

وطالب الملا الحكومة بوقفة جادة تجاه القطاع النفطي من خلال المتابعة، وتقييم الأداء، بسبب الإخفاقات المستمرة في المشاريع وتقاعسه في توريد الأرباح المحتجزة، لافتاً إلى أنه في ظل القيادة النفطية الحالية فإن هناك تعاظما للقروض والفوائد، وتأخير المشاريع، واستمرار تراكم الخسائر في المشاريع.

وقال إنه اتفق مع مجموعة من النواب على أن يكون هناك تحرك لتعديل قانون إنشاء مؤسسة البترول، لافتاً إلى أنهم كلفوه بإعداد الاقتراح.

وأضاف "بدأت بإعداد الاقتراح بقانون على أن يتم طرحه كمرحلة ثانية على الحكومة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بالنظام الانتخابي وتكويت الوظائف وتعارض المصالح والقوانين الأخرى التي طلبها النواب ووعد رئيس الوزراء بإقرارها".

وأعرب عن أمله أن تتعاون الحكومة في هذا الشأن، بما يحفظ سيادة الدولة على القطاع النفطي وليس العكس، مضيفاً "تحدثت عن مرسوم التحاسب وأتى القطاع النفطي في اجتماع للجنة الميزانيات بفكرة جديدة يريد من خلالها أن يعكس المعادلة".

وذكر أن هذا القطاع يريد أن يكون وزارة مالية، ويحتفظ بالمبالغ لديه، ويستقطع التكاليف، ثم تعود الأرباح إليه، مبيناً أن الإيرادات النفطية أصبحت لا تكفي الرواتب وأن هناك عجزا.

وتابع أن "وزير المالية تحدث في اللجنة المالية البرلمانية عن قانون الدين العام، ويريد مسؤولو البترول استقطاع أرباح من أجل البونص وإخفاء إخفاقاتهم وقرارات التوسع غير المدروسة"، مؤكدا أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام.

وأشار إلى استدعاء المؤسسة لحضور اجتماع لجنة الميزانيات غدا لمناقشتها في شأن موضوع التحاسب، والأرباح المحتجزة التي لم تورد.

ورأى أن المؤسسة تريد أن تطرح مرسوم تحاسب جديدا ومختلفا، بحجة أنه نموذج أمثل مطبق في إحدى الشركات النفطية العالمية، لافتاً إلى أنه سبق أن لوّح باستجواب رئيس الوزراء في حال إقرار مرسوم التحاسب بالصورة الخاطئة والسيئة التي عرضت على "الميزانيات".

وأوضح الملا أنه ينتظر تعاون الحكومة لتعديل قانون إنشاء مؤسسة البترول، وإلا فسيمضي في ممارسة صلاحياته الدستورية.