أكد عدد من النواب الحاليين والسابقين سلامة عضوية النائب بدر الداهوم بحكم بات من محكمة التمييز بصحة ترشحه لانتخابات مجلس الأمة، ودعوا الى تعديل قانون المحكمة الدستورية وسحب تفويض مجلس الأمة لها بنظر صحة عضوية النواب حماية للسلطتين، وتحقيقا للمبدأ الدستوري بفصل السلطات كي لا يجعل المحكمة في مواجهة الشارع.وشدد المشاركون في الندوة التي دعا اليها عدد من النواب في ديوان الداهوم مساء أمس الاول تضامنا معه، قبل حكم المحكمة الدستورية الذي من المقرر صدوره صباح اليوم في شأن صحة عضويته أن الندوة هي انتصار للحق ومحاربة الفاسدين الذين يحاولون أن يرهبوا النواب. وقال الداهوم في كلمته بالندوة: لا يمكن أن يصلح حال البلد بوجود فاسدين، فالقوانين والتشريعات موجودة لكن هناك سرقات ونهب للمال العام ومشاريع فاسدة، ولذلك سنستمر بنهج الاصلاح ومحاربة الفساد، ويجب على الشعب ان يدعم الاصلاحيين ويقف في وجه كل فاسد، وسنفرح قريبا باجتثاثهم من نواب وغيرهم.وأضاف الداهوم أن "مفاصل الدولة العميقة سنقضي عليها، وقلنا لصباح الخالد لا تعارض الارادة الشعبية في التشكيل الحكومي ولا رئاسة مجلس الأمة ولا التصويت في اللجان البرلمانية، فخالف الارادة الشعبية، ولن يلقى منا تعاونا بعد ذلك، وهذا ما جناه على نفسه وعلى البلد".بدوره، قال النائب محمد المطير: لن نترك أي شريف يحارب الفساد، والداهوم اكثر عضو حصل على شرعية لدخوله بحكم محكمة التمييز ولكن بعض الناس يريدون تشويه هذه الشرعية، وللتو اكتشف ان من قدم الطعن على عضوية الداهوم هو ابن نائب سابق يعترف ويفتخر انه قبض أموالا من رئيس الوزراء.ومن جانبه، قال النائب د. عبدالكريم الكندري: لم نجتمع من أجل الداهوم فقط بل اجتمعنا لان الداهوم يمثل كل شخص يسعى للاصلاح، مؤكدا أن مساندة الداهوم استمرار لتبني قضايا الاصلاح ودعم المصلحين لمواجهة الفاسدين.وأضاف: لا اعتقد ان هناك من يختلف ان الداهوم اصبح رقما مؤثرا في البرلمان، وهناك من يخشى من وجوده في البرلمان لانه لا يقبل انصاف الحلول. وقال النائب الصيفي الصيفي إن "أي اقصاء للداهوم او أي شريف هو زيادة لقوى الفساد في الدولة، وسنستمر بالمساءلات السياسية، ولن نحيد عن مواقفنا في حماية الحريات والمال العام".
محكمة التمييز
بدوره، قال النائب أسامة المناور: منذ 25 سنة وانا محام وفي حياتي لم اعرف عن حكم مسبق الا مرة واحدة، ففي عام 2012 خرج احد الاشخاص وقال ان مجلس الامة سيبطل بعد أسبوع، واليوم نسمع بترويج فكرة اسقاط عضوية نائب سبق له ان حاز حكم ترشحه من محكمة التمييز.وأضاف المناور: "هناك في القانون عدم رجعية القوانين، واليوم اثنان من القضاة الذين حكموا على الداهوم في 2016 و2020 في المحكمة الدستورية، وأقول لمن ينتقد سقف الداهوم العالي لشدته لا تنتقدوا الداهوم لشدته، ولا تقتلوا أسودكم فتأكلكم كلاب أعدائكم".ومن جانبه، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي: لم يشتك أي شخص من المحكمة الدستورية لممارسة دورها بشكل طبيعي لكن المشكلة ظهرت بعد ان ازداد الشحن والاستقطاب في المشهد السياسي ما جعل الدستورية تصدر احكاما ليس فقط في اسقاط عضوية نواب، وهو تعد صارخ على الدستور وعلى المادة 50 منه، ولا بإبطال مجلس امة بل الغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية. وأكد النائب خالد العتيبي أن الجميع يشهد التغيرات السياسية والوضع الاقليمي، وعلى السلطة ان تعي ان اي اقصاء لم يعد مجديا، وسنذهب مع الداهوم الى ابعد مدى.بدوره، قال النائب ثامر السويط إن الدولة العميقة تروج ان وقفتنا مع الداهوم تحد للقضاء، وهم أنفسهم يروجون لحكم الداهوم.من جانبه، أكد النائب مساعد العارضي أن المطلوب إلغاء نظر القضاء بالطعون القضائية، وإعادتها للنواب بإلغاء التفويض الممنوح للمحكمة الدستورية.بدوره، قال النائب شعيب المويزري إن أزمتنا في البلد مستمرة، ولن تتوقف الا باختفاء رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية مرزوق الغانم وصباح الخالد الذي وجوده غير دستوري. وأضاف: مع احترامنا للقضاء نؤكد أننا لا نسمح بتدخل السلطة التنفيذية والقضائية باختصاص السلطة التشريعية، ويجب ان تحترم المادة 50 من الدستور، ويجب العمل على تعديل قانون المحكمة الدستورية حتى يتم توضيح كامل لاختصاصها.ومن جانبه، أعلن النائب حمدان العازمي عدم التعاون مع الحكومة في حال اسقاط عضوية الداهوم، وأدعو النواب إليه وتأييد لاي استجواب يقدم لرئيس الوزراء.وقال إن كانت هناك تهديدات مبطنة من وزير الداخلية بمنع مثل هذه الوقفات التضامنية فسأتقدم باستجوابه.بدوره، قال النائب مرزوق الخليفة إن الداهوم أرهب الدولة العميقة، ولن نتركه وحيداً أبداً، مضيفا يجب إبعاد المحكمة الدستورية عن اسقاط عضوية مجلس الامة.من ناحيته، قال النائب اسامة الشاهين ان هذه فرصة لنا في تجديد قانون المحكمة الدستورية بارجاع الحق للمجلس. بدوره، تلا النائب مبارك الحجرف بيان عدد من النواب جاء فيه ان الكويت تمر بمنعطف تاريخي ومفصلي هام، ولا يمكن تجاهله في مسيرتها البرلمانية، وتضامننا مع الداهوم ليس انتصارا لشخصه الكريم انما انتصار لسيادة القانون، وألا تتعدى سلطة على صلاحيات سلطة اخرى، وذلك ايمانا بمبدأ فصل السلطات، مضيفا: نهيب بالمحكمة الدستورية ألا تساير من طعن في عضوية الداهوم مستندا إلى حجج سبق للقضاء ان نقضها وقضى بصحة ترشحه، وأن المطلوب ان تظل المحكمة الدستورية حارسا لحجية الاحكام، تحيطها بسياح الحماية، وألا تحيد عن منهجها.