انخفضت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية من 16.43 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2020 الى 12.96 مليار دينار مع انطلاق تداولات العام الحالي.ووفق إحصائية لهيئة أسواق المال، فإن اجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية، التي تحت ادارة الشركات (يبلغ عددها 47 شركة)، يبلغ 3.07 مليارات دينار، بينما تبلغ القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية والتي تخضع لادارة العميل نفسه 4.83 مليارات، في المقابل تبلغ إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للحفظ 5.05 مليارات. وتطرقت الإحصائية إلى أن عدد المحافظ الاستثمارية يبلغ 4781 محفظة تدار من قبل 47 شركة، 962 تقع تحت ادارة الشركات المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال، 2816 تخضع لادارة العملاء، بينما يوجد 1003 محافظ للحفظ. وأوضحت الإحصائية أن القيمة السوقية للأوراق المالية تبلغ 12.61 مليار دينار، مقابل القيمة السوقية للنقد والتي لا تتجاوز 354.64 مليون دينار. وبينت الإحصائية أن عدد عملاء المحافظ الاستثمارية 3703 عملاء، يبلغ عدد الكويتيين منهم 2773 مواطنا، في حين يبلغ عدد عملاء المحافظ غير الكويتيين 930 عميلا.وذكرت أن عدد العملاء الطبيعيين يصل الى نحو 2740 عميلاً، مقابل 963 عميلاً اعتبارياً.
رقابة وتشريع
وأوضحت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، أن التعديلات التشريعية والرقابة على أداء وعمل المحافظ الاستثمارية ساهم بشكل كبير في الحد من الممارسات غير السليمة، التي كانت ترتكب، والتي كشفت عنها الجزاءات والعقوبات التي تم توقيعها على الشركات، خلال الفترة الماضية.ولفتت إلى أن هناك تقارير مهمة ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ الاستثمارية تقديمها بشكل دوري إلى هيئة أسواق المال، وهي تقرير حول المحافظ الاستثمارية التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ الاستثمارية لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم، أو الشركات التابعة والزميلة، بالإضافة الى تقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، فضلا عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب، وآخر يتناول أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ الاستثمارية بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، بالاضافة الى تزويد الهيئة بأي تغيير يطرأ على الجهاز القائم والمخول له إدارة المحافظ الاستثمارية.تنظيم أكبر
وأشارت الى أن جهود هيئة الأسواق خلال الفترة الحالية ترتكز إلى اقرار بعض القوانين الخاصة بتجميع أشكال توظيف أموال المستثمرين، حسب أنظمة الاستثمار الجماعي، وفق القانون رقم 7 لعام 2010، وتعديلاته الجديدة واللائحة التنفيذية الخاصة به، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت نشاط عدة صور لتوظيف أموال المستثمرين، وفق أنظمة الاستثمار الجماعية، والتي تحتاج إلى تشريعات وقوانين جديدة، أو تعديلات على قوانينها الحالية، رغبة في تنظيمها، والعمل على ترقيتها لتطوير السوق المالي، ومن أهم هذه الأدوات السندات والصكوك، والأوبشن، والسندات، والصكوك، والتداول على المؤشر، وإقراض واقتراض الأسهم، والتعامل بالرهن لشركات الوساطة.