حكومة الخالد الثالثة تظهر للنور

بأسماء تطابق ما انفردت «الجريدة» بنشره على صفحتها الأولى أمس، أصدر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد مرسوماً بتشكيل الحكومة الثالثة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، التي شهدت خروج كل من أنس الصالح، ونواف الياسين، وفيصل المدلج، وعبدالله معرفي، في مقابل دخول عبدالله الرومي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للعدل، وشؤون «تعزيز النزاهة»، ود. مشعان العتيبي وزيراً للكهرباء والماء، و«الشؤون»، إلى جانب عضو مجلس الأمة المبطل الأول شايع الشايع، وزيراً للبلدية و«الإسكان»، ود. عبدالله السلمان، للتجارة والصناعة.

وقال الخالد، في بيان صحافي أمس، إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته، سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه، مع دعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكمل وجه باستقلالية تامة، مبيناً أن وزارة «الاتصالات» ستعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني، والارتقاء بالخدمات الحكومية الذكية، وتنمية قطاع الاتصالات.

وأشار سموه إلى أن التعليم هو أساس بناء الدولة وتطورها وركيزة الاستثمار في العنصر البشري للنهوض بالمجتمع وتقدمه، وبناء عليه وعلى اللقاءات السابقة مع الفعاليات السياسية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني، وما طرح من آراء وأفكار جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار، فإنه تم فصل حقيبة وزارة التربية عن «التعليم العالي»، بما يتيح التركيز على تطوير العملية التعليمية، وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لتضم الاستثمار، لافتاً إلى أن الفعاليات الاقتصادية قدمت الكثير من الدراسات والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل، وإدخال القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في إصلاح الاقتصاد، مبيناً أن مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة ستكون شريكة في تحويل الأفكار والدراسات إلى تشريعات وقرارات.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، لافتاً إلى أن اللقاءات معهم حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر، وبرهنت على حرص الجميع وعملهم للمصلحة العامة، فضلاً عن الاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الالتزام بالمبدأ الدستوري بشأن الفصل بين السلطات مع تعاونها.