«الإسكانية» البرلمانية ترفض «المطور العقاري» في «جنوب سعد العبدالله»

بإجماع أعضائها الحضور في اجتماعها الذي حضره أمس ممثلون عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان، رفضت اللجنة الإسكانية البرلمانية تطبيق قانون المطور العقاري، الذي قدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي، على مدينة جنوب سعدالعبدالله.

وصرح رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور، أمس، بأن أعضاء اللجنة رفضوا وجود هذا المطور في المدينة على أن تظل فكرته قائمة ويتم تطبيقه في مناطق صغيرة لتقييم التجربة ومعرفة مدى جودتها وفعاليتها، لتقرر بعدها اللجنة مدى إمكانية تنفيذها في المشاريع المقبلة من عدمه، موضحاً أن الرفض جاء برغبة من المواطنين لاسيما ممن خُصص لهم في «جنوب سعد العبدالله».

إلى ذلك، انتقد رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب بدر الملا عدم تحويل مؤسسة البترول الوطنية أرباحها المحتجزة إلى صندوق الاحتياطي العام، مشيراً إلى أن القطاع النفطي يعاني كثيراً من الخسائر والقروض وتعاظم الفوائد وتأخر المشاريع النفطية مثل الوقود البيئي ومصفاة الزور.

وفي تصريح له، طالب الملا رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بإصلاح الوضع في ذلك القطاع وتقييم أداء «البترول» وإلا فسيستخدم الأدوات الدستورية، مؤكداً أنه يمد يد التعاون مع الحكومة، «وسنكون مرنين بما يحفظ سيادة الدولة على القطاع النفطي لا سيادة القطاع عليها».

وأضاف: «كنت ذاهباً لأقصى مدى دستوري للتعامل مع هذا الأمر، لكن اجتمعنا مع مجموعة النواب الـ 16، واقتُرح تعديل قانون المؤسسة، وكلفت بإعداد القانون كمرحلة ثانية بعد تكويت الوظائف، والنظام الانتخابي، وتعارض المصالح»، مؤكداً أنه «إذا لم تتعاون الحكومة فستكون كل أدواتنا الدستورية متاحة».

فهد التركي