السماح بتحويل العمالة الوافدة باستثناء العقود الحكومية والمشروعات الصغيرة

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا بشأن انتقال الأيدي العاملة، في ظل الإجراءات والتدابير المتخذة من جانب الدولة لمكافحة جائحة "كورونا"، والذي قضى بالسماح بتحويل أذونات العمالة الوافدة المستخدمة محلياً في جميع القطاعات شريطة موافقة صاحب العمل، باستثناء عمالة العقود الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المتوقع أن يشهد سوق العمل انفراجة واسعة قريباً جدا فيما يخص العمالة الوافدة، لكونه يعاني منذ أشهر نقصاً حاداً منها في مختلف القطاعات، بسبب وقف تصاريح العمل من الخارج لفترة طويلة، خلال العام الفائت، وتقنين اصدارها منذ أشهر، وترك الأمر بيد اللجنة الوزارية المعنية.

وقال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى لـ "الجريدة" إن "القرار، السالف ذكره، سمح للعمالة الوافدة المسجلة على قطاعات (الصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد، والجمعيات والاتحادات التعاونية، والمنطقة التجارية الحرة) بالتحويل إلى القطاع الأهلي (مادة 18) شريطة موافقة صاحب العمل، ودون التقيد بشرط المدة المنصوص عليه في البند رقم (1) من المادة الخامسة في القرار الإداري (842/2015) والمحددة بسنة من تاريخ إصدار إذن العمل للعامل الوافد".

تسهيلاً لأصحاب الأعمال

وأوضح الموسى أن القرار الجديد ألغى القرارين الإداريين رقم (367/ 2020) بشأن حظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى الأهلي، والقرار الصادر بشأن حظر تحويل إقامة الالتحاق بعائل مادة (22) إلى (مادة 18)، مشيرا إلى أن القرار اجاز لعمالة هاتين الفئتين من الوافدين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو الملتحقين بعائل، بالتحويل إلى القطاع الأهلي، دون شرط المدة أيضاً.

وأكد الموسى أن الهدف من القرار الجديد، الذي جاء تلبية لاحتياجات سوق العمل خلال الفترة الحالية، والتسهيل على أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة، لا سيما في ظل تقنين اصدار تصاريح العمل من الخارج، واستمرار الجائحة وظهور سلالات متحورة من الفيروس المستجد، لافتا إلى أن "القوى العاملة" تهدف من القرار إلى افساح المجال بصورة أوسع أمام أصحاب الأعمال للاستفادة من العمالة الموجودة فعلياً داخل البلاد لسد لأي نقص يعانيه السوق من العمالة.

المشروعات الصغيرة

وحول السماح بتحويل عمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف الموسى عن قرار وزاري، في انتظار اعتماده والموافقة عليه من الوزير، بشأن العمالة المسجلة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتيح لهذه العمالة التحويل على ذات النشاط مع تقليص المدة المحددة لذلك من 3 سنوات إلى سنة واحدة فقط.

من جهة أخرى، توقعت مصادر أن "القوى العاملة" ستدرس أيضا خلال الفترة المقبلة قرار تحويل العمالة على العقود الحكومية أسوة بالقطاعات الأخرى وذلك طبقا لمتطلبات سوق العمل.