متضررو الإغلاق: ارتفاع إصابات فيروس كورونا يثبت خطأ الحكومة

أجمع عدد من ممثلي الأنشطة المتضررة من القرار الحكومي بإغلاق قطاعاتهم على اتهام الحكومة بالتخبط في قراراتها وعدم جدوى الإغلاق في خفض عدد الاصابات.

وأشار المشاركون في المؤتمر الصحافي، الذي عقد في جمعية المحامين ليل أمس الأول، لمناقشة تداعيات الإغلاق القسري، إلى أن "قرار إغلاق الصالونات والأندية، ووقف معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية، لم يمنع من وصول الإصابات إلى أكثر من 1300 إصابة في يوم واحد"، مؤكدين أن هذا أكبر دليل على أن الإصابات مصدرها التجمعات والأعراس والدواوين وليس الأنشطة المغلقة.

بداية، قال المحامي عدنان أبل إن "ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا اليومية يؤكد أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بإغلاق بعض الانشطة لم تكن صحيحة، وأن التراخي الحكومي في تطبيق القانون هو السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الاصابة"، مشددا على أن وجود هذا العدد من الاصابات اليومية رغم اغلاق الانشطة يؤكد أن الأخيرة ليست لها علاقة بنشر العدوى وارتفاع الاصابات.

واستدرك أبل: "نؤكد أن أصحاب المشاريع ليسوا ضعفاء والاجراءات التي اتخذت في حق مشاريعهم يجب ان تتوافق مع صحيح القانون"، مؤكدا أن جمعية المحامين ستتصدى لأي اجراءات بما يحفظ حقوق اصحاب المشاريع الصغيرة.

بدوره، ذكر رئيس الاتحاد الكويتي للصالونات طارق أسد: "للأسف يرغموننا على إغلاق محلاتنا، وسراق المال يسرحون ويمرحون، ويمنعوننا من حقوقنا الدستورية والقانونية بالاعتصام السلمي وتقوم وزارة الداخلية بممارسة سياسة التهديد والوعيد معنا".

وأضاف أسد: "تم ضرب القانون بعرض الحائط في بقاء مواطنين بلا عمل أو مصدر رزق.

تجار إقامات

من جهتها، أوضحت ممثلة تجمع حضانات الكويت حنان المضاحكة أن "الحضانات التزمت بقرارات مجلس الوزراء، لكن الحكومة لم تلتفت الينا ولم تقدم لنا أي دعم أو تعويض عن الاغلاق الذي استمر أكثر من عام حتى الآن، وهناك أكثر من 1500 موظفة كويتية سيتجهن إلى القطاع الحكومي، فهل تستطيع الحكومة استيعابهن؟ اضافة إلى أكثر من 3500 موظفة غير كويتية انقطع رزقهن".

وتابعت المضاحكة: "هناك 100 حضانة اغلقت بشكل نهائي بسبب قرارات الحكومة، ولم يتبق سوى 200 حضانة ستواجه نفس المصير إذا استمر قرار إغلاق الحضانات، فهل يعقل أن تكون الحكومة سببا في قطع الارزاق وتدمير المشاريع التي تعود بالنفع على المجمتع؟".

ولفتت إلى ان "الحكومة تلزمنا بتسديد رواتب العاملين لدينا وتغلق حضاناتنا فكيف يستوي هذا الامر؟ والحكومة ساهمت في تحويلنا من مستثمرين إلى تجار اقامات، حيث نعجز عن سداد رواتب العاملين ما يضطرهم إلى العمل في أماكن اخرى للبحث عن لقمة العيش، وهذا أمر لم نسع إليه، لكن الحكومة بقراراتها اجبرتنا عليه".

وذكرت أن اغلب الدراسات تؤكد أن بقاء الاطفال في المنازل لفترات طويلة يساهم في ازدياد الامراض السلوكية والمشكلات، مثل التنمر والسمنة والتبول اللاارادي وأعراض السكر وغيرها، فهل يعي المسؤولون في الحكومة ذلك؟ مضيفة أن "وزارة الشؤون وعدتنا بالحزمة الاقتصادية لكن لم نر اي بوادر لها حتى الآن، فأين الوعود التي اطلقوها؟ هل تبخرت؟ نتنمى أن تعي الحكومة الفاتورة الباهظة التي تفرضها بقراراتها على المواطنين".

من جانبه، أكد ممثل اتحاد السياحة والسفر محمد المطيري أن "قرارات الحكومة متضاربة وخالية من المنهجية، فالحكومة تتعامل مع البقالة أفضل من تعاملها مع مطار الكويت الدولي، فقرارات الإغلاق والحجر وغيرها من القرارات المتعلقة بحركة المطار تتغير كل 8 ساعات أو أقل، وهذا أمر غير منطقي، ولا يصح أن يحدث في مطار دولي مثل مطار الكويت".

وبين أن المطلوب الآن التسريع في حملة التطعيم، حيث يؤكد وضع التطعيمات الآن أن الحكومة تسير كالسلحفاة، وإذا استمرت على هذا الوضع فلن تنتهي من التطعيم المطلوب قبل 2024، وهذا أمر خطير سيتسبب في قطع ارزاق الكثير من المواطنين وغيرهم، لافتا إلى أن عدد المطعمين بلغ أكثر من 100 ألف ممن حصلوا على الجرعتين، وهذا يدعو إلى منحهم أفضلية، والسماح لهم بالسفر دون الخضوع للحجر للتشجيع على التطعيم.

واردف: "هل اشتريتم التطعيمات واللقاحات من اجل أن توضع في الثلاجات؟ ونحن نقول لكم دول اوروبا تناقش الآن بروتوكولات الجواز الصحي للسماح بالسفر وأنتم ما زلتم تبحثون الاغلاق والاجراءات التي ستحكم الاقتصاد".

شعب واع

وطالب ممثل قطاع الصناعة محمد البلوشي "نواب مجلس الأمة بإقالة رئيس هيئة الصناعة عبدالكريم تقي، الذي تسبب في هدم عوائل كويتية بسبب سياساته، كما يجب عليهم فتح ملف الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة، ومعرفة عدد الأراضي التي سلمها للمشروعات الصغيرة، والـ70 قطعة ارض لمن سلمت؟".

وأضاف البلوشي أن "قطاع الصناعة يوظف حوالي 65 الف كويتي على الباب الثالث، ولدينا حوالي مليوني وافد يعملون في انشطة متعددة، فهل تقدر الحكومة حجم الكارثة التي تتسبب فيها؟ والتي يجب أن يكون لديها حس وطني وليس من المعقول أن يكون الشعب أكثر وعيا من المسؤولين".

بدوره، أكد ممثل قطاع المعارض حسين آنكي أن "اتحاد شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات من أكثر القطاعات تضررا بالأزمة، ونحن ننتظر المرحلة الخامسة التي طال انتظارها منذ أكثر من عام، وهناك قطاعات كثيرة متوقفة، بينما المولات والمجمعات تعمل ولم تتوقف، فهل المولات محصنة من العدوى وغيرها لا؟ وهل صالات الانتظار في المقرات الحكومية، التي يتواجد بها أحيانا أناس أكثر من المؤتمرات، محصنة ضد العدوى؟".

وأشار آنكي إلى أن "وزارة الصحة متخوفة من ضعف وهشاشة منظومتها، وهي بذلك تفرض قرارات الاغلاق حتى لا تنكشف، لكن هذه القرارات تدمر اعمالنا وتدفعنا إلى الافلاس".

غياب الدعم

من ناحيته، ذكر ممثل اتحاد الاستشارات والتدريب د. سلطان الخلف: "نحن جميعا في قارب واحد، وهذه القرارات تضر بنا جميعا، والاقتصاد الكويتي مرتبط ببعضه، وشركات الاستشارات والتدريب حوالي 450 شركة، كلها متضررة الآن، ومع تخفيض الحكومة ميزانيات التدريب والاغلاق وتقليل التجمعات أصبح عملنا متوقفا".

وتابع الخلف: "من يقل إن التدريب عن بعد يمكن أن يفي بالغرض نقل له إن هذا النوع من التدريب لا يمكن أن يؤدي الغرض، لأن التدريب العملي في بعض المجالات أمر لا مفر منه، ومهم لاتمام العمل وتحقيق الغاية من التدريب".

وأوضح أن "الكويت هي الدولة الوحيدة التي لم تقدم أي دعم للقطاعات الاقتصادية، وعلى المسؤولين الموازنة بين المحافظة على صحة وسلامة الناس والمحافظة على الاقتصاد، وعليهم الرجوع إلى حديث الرئيس الصيني الذي قال: لن نسمح للوباء بتدمير اقتصادنا"، مضيفا: "أتمنى أن تصل مطالبنا، وأن تعي الحكومة اهمية تنفيذها، ونأمل كذلك إحياء القانون الخاص بدعم المشاريع، والذي دفن مع المجلس السابق".

مصدر وحيد

من جهتها، قالت خديجة الحرمي، صاحبة ناد صحي، إنها وزوجها يعملان في القطاع الخاص بالنادي الذي يملكانه، وبالتالي فإن مصدر رزقهم متوقف منذ عام، وهناك التزامات عليهم لم تتوقف، وهذا الأمر ينطبق على معظم أصحاب النوادي، فهل فكرت الحكومة في ذلك؟ وهل النوادي تنقل العدوى بينما لا تنقل الاعراس والتجمعات والزوارات والانتخابات المرض؟".

وتساءلت الحرمي: "هل لدى الحكومة، التي قررت اغلاق الاندية، احصائيات بأعداد الإصابات التي تسببت فيها الاندية؟ وهل يمكن أن تطلع الناس عليها؟"، مبينة أن الجميع يعلم أهمية الأندية والرياضة لتعزيز مناعة الجسم وصحته، فهل تريد الحكومة من الناس الجلوس في المنازل والأكل؟!

وشددت على أن "الأندية الصحية في الكويت من أكثر الاماكن التزاما بالاشتراطات الصحية، وقد أنفقت مبالغ طائلة من أجل تحقيق هذه الغاية، إلا أن الحكومة لم تراع اصحاب الاندية وأغلقتها بشكل تسبب في خسائر فادحة لهم".

من ناحيته، أكد ممثل جمعية رواد العمل الكويتية محمد العازمي أن "القرارات الحكومية متخبطة، ونحن نؤكد أن الوضع الاقتصادي في خطر، ونحن بأمس الحاجة إلى لقاح للاقتصاد الكويتي".

وأضاف العازمي أن "المساعي الفردية من المسؤولين لا تكفي، ونطالب بفتح الانشطة وتأجيل القروض على المبادرين، وإلغاء إذن العمل وإعادة صرف رواتبنا التي توقفت من دعم العمالة، وعودة الحياة والتسريع من وتيرة التطعيمات، للخروج من هذا النفق الذي تسبب في خسائر كبيرة".

تقليص العمل

من جانبه، ذكر رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (قيد الإشهار) عبدالعزيز المبارك: "خرجنا في الاعتصام الأول على أمل أن تقوم الحكومة بحل المشكلة، لاسيما انه كانت هناك اتصالات مع رئيس مجلس الأمة ووعود بحل القضية، لكن ما رأيناه أن المجلس أعاد النشاط الرياضي، أما الأنشطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فلا تزال مغلقة".

وتابع المبارك: "الحكومة قامت أيضا بتقليص ساعات العمل في المجمعات التجارية، ما أثر بشكل مباشر علينا، والجميع يعاني لأن الوقت الذي تم فيه الإغلاق هو وقت الذروة"، مشيرا إلى ان "كل الدول قامت بإجراءات لفتح الأنشطة المختلفة، إذ أبلغوهم ببداية ونهاية الإغلاق باستثناء الكويت، إذ إنها للأسف تستخدم التجربة الخطأ، وهذا الأمر مرفوض".

حول أضرار قطاع المسارح وشركات الإنتاج الفني، أوضح الممثل محمد الحملي أنه «منذ بداية أزمة كورونا لم تكن لدينا أي مطالبات أو أي توجه لعمل أي تحرك على أمل تحسن الأوضاع، بل إن وزارة الإعلام استعانت بالفنانين لتصوير كليبات توعوية وإرشادية للمواطنين والمقيمين»، مؤكدا أن «الضرر الذي أصابنا هو استمرار إغلاق المسارح لمدة عام، استنزفنا خلاله كل المخزون الذي نملكه حتى نبقى واقفين على أرجلنا».

وأضاف الحملي: «نحن شريحة كبيرة حاولنا الصمود ودفع الإيجارات ورواتب موظفينا، لكن ذلك كلفنا خسائر مالية ضخمة ومبالغ هائلة»، مشددا على «ضرورة إعادة النظر في المشروعات التي توقفت، فنحن لا نختلف عن أي مشروع آخر تمت إعادة فتحه في الكويت».

واستطرد: «اجتمعنا مع غرفة التجارة والصناعة، ونحن على أمل أن يتم التحرك بخطوات إيجابية قريبا، لاسيما أن الجهات التي ترتبط بعملنا لم تتحرك ولم تبد أي رأي في الموضوع.

وتابع: «التصور لإعادة فتح المسارح موجود كما هو الوضع في مجلس الأمة، في الفرعيات، والمولات، وفتح الأندية والمطاعم وغيرها»، مؤكدا أن «المسرح كغيره من الأماكن، إذ يمكن فيه تطبيق التباعد والاشتراطات الصحية المطلوبة وتعقيم الصالات يوميا، إذن ما المانع من إعادة فتح المسرح؟ وهنا أتحدث عمن يملك دور عرض تؤجر بشكل سنوي، وندفع مقدما ماليا حتى بلغ بنا الأمر إلى الأضرار المالية الكبيرة».

فهد الرمضان ومحمد راشد