أمانة المجلس: التعاقد مع مكتب محاماة تم وفق القانون وبأقل الأسعار

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الأمة بيانا أوضحت فيها ما اعتبرته الحقائق بشأن ما أثير أخيرا حول تعاقد المجلس مع أحد مكاتب المحاماة، لتقديم خدمات الاستشارات القانونية لتلفزيون المجلس.

وقالت الأمانة، في بيانها، إن الأعمال المطلوبة نظير ذلك العقد تنطوي على تمثيل القناة في القضايا كافة أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، إضافة إلى الاستشارات القانونية الجزائية والإدارية المتصلة بالقناة، وما يقدم لها من أعمال بشكل دائم ومستمر، ونظرا للطبيعة الخاصة لنشاط تلفزيون المجلس نشأت الحاجة إلى التعاقد مع مكتب قانوني خارجي ذي خبرة في مجالات المرئي والمسموع وتقنية المعلومات وقانون الجزاء، المرتبطة بشكل وثيق بأعمال وسائل الإعلام.

وأضافت أنه تم التعاقد بناء على استدراج عروض أسعار من مكاتب قانونية عدة، وعرضها على لجنة المناقصات ليتم اختيار العرض الأقل سعرا بفارق كبير عن العروض الأخرى المقدمة، كما تم استيفاء جميع الإجراءات القانونية والمالية بشكل يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لها، مثل قانون المناقصات وتعاميم نظم الشراء واللائحة المالية لمجلس الأمة.

وأكدت أن هذا التعاقد كان ولا يزال محل نظر ديوان المحاسبة في رقابته على أعمال مجلس الأمة، ولم يتم توجيه أي مخالفة أو ملاحظة في شأنه، ما يؤكد سلامة الإجراءات وتوافقها مع القوانين واللوائح المنظمة، مبينة أن المستندات والأوراق الرسمية التي تم تسريبها هي جزء من ملف رسمي متكامل يخص التعاقد المشار إليه، وقد تم تقديمه لمقرر لجنة الميزانيات د. بدر الداهوم بناء على طلبه وتم تسليمه اليوم (امس).