قانونيون لـ «الجريدة»: قصور تشريعي وقانوني لحماية البيئة الحيوانية

في حين أثار مقطع فيديو لشاب وهو يقوم بقتل صغار القطط عن طريق خنقهم بعبوة غاز، سخط واستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماعي وناشطين في مجال حقوق الحيوان منذ فجر اليوم، طالب بعضهم السلطات المعنية في الكويت، باتخاذ الاجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، بالإضافة إلى المطالبة معاقبة الفاعل، أكد قانونيون لـ «الجريدة» أن هناك قصوراً تشريعياً وقانونياً لحماية البيئة الحيوانية، رادعة لحوادث تكررت عبر السنوات الأخيرة لانتهاكات مرفوضة للحيوانات سواء المنزلية أو البرية.

ويظهر في الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يضع قطط حديثة الولادة في علبة بلاستيكية صغيرة ويفرغ داخلها عبوة غاز مخصصة لتعبئة القداحات، مبرراً ما قام به بأنه رأفةً بحالهم، واصفاً ما قام به بالـ «موت الرحيم».

ويشير الشاب في الفيديو، إلى أن القطط تخلت عنهم والدتهم بعد أن تم تبنيها من قبل أشخاص آخرون، وأنه بعد أن تم تفريقهم عن والدتهم حاول اطعامهم ولكن دون جدوى، وأنه ما بيده حيلة سوى تطبيق «موت الرحيم» عليهم!، مستعرضاً الأدوات التي استخدمها في تنفيذ ما قام به، يشرح فيه تفاصيل طريقة القتل، حتى نهاية المقطع بعد أن توقفت صغار القطط عن الحركة وفارقت الحياة.

وعلى إثر هذا المقطع، ودشن الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاق #شاب_يقتل_قطط_الكويت، الذي أخذ انتشار واسع، متصدراً في الكويت وخارجها قائمة الهاشتاجات في موقع التواصل الاجتماع «تويتر»، معتبرين ما قام به جريمة خطيرة، معبرين في الوقت ذاته بتدويناتهم عن غضبهم ومطالبتهم بمحاسبة الشاب.

بدورهم، أكد قانونيون لـ «الجريدة»، أن هناك فراغ تشريعي وقانوني في فرض عقوبات جزائية على جرائم ترتكب ضد الحيوانات في قانون الجزائي الكويتي، مشيرين إلى أن ما ينظم هذا الشأن في الوقت الحالي، هي مشاركة الكويت بالاتفاقية الخليجية في التعاون البيئي، التي شملت في بنودها حماية الحياة البيئية بشقيها الحيواني والنباتي.

وأشار القانونيون، إلى أن بنود الاتفاقية الخليجية في التعاون البيئي، تضمنت عقوبات تقتصر على فرض الغرامات المادية، والتي برأيهم لا يجدونها رادعة لانتهاكات تم توثيقها في السنوات الاخيرة لحيوانات منزلية وبرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.