«الدستورية»: نمارس دورنا وفق الضوابط القضائية بعيداً عن الحسابات السياسية

قالت المحكمة الدستورية إنها تمارس اختصاصها، وفق قانون إنشائها، بالفصل في الطعون الانتخابية، وفي انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو صحة عضويتهم، لافتة إلى أن هذا كان اختصاصاً يباشره المجلس، إلا أنه بعد استحداث المحكمة منذ نحو 50 عاماً كجهة قضائية لمراقبة دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص الدستورية، رؤي أن يُعهد إليها بهذا الاختصاص في قانون إنشائها.

وأضافت «الدستورية»، في حيثيات حكمها عند تصديها للطعن المقام من النائب السابق عبدالله الكندري، بطلب بطلان نتائج التصويت على انتخابات رئاسة المجلس، أن دولاً كثيرة عهدت بذلك الاختصاص إلى المحاكم، بالنظر إلى أن عملية فحص الطعون، وتحقيق صحة نيابة الأعضاء، في الأصل، مهمة قضائية لا تفترق عن غيرها من الاختصاصات القضائية، تستدعي في هذا الصدد بحثاً وتدقيقاً يقتضي التحلي بنزاهة القضاء وتجرده وحيدته وعدم تحيزه، بعيداً عن المؤثرات السياسية، وحتى لا يبقى هذا الاختصاص أداة سياسية بيد المجالس النيابية فتقبل الطعن أو ترفضه، بحسب ما إذا كان المطعون فيه خصماً أو نصيراً.

وأكدت أنها هي التي تفصل في هذه الطعون، بوصفها محكمة موضوع ملتزمة بإنزال حكم القانون على واقع النزاع المطروح عليها، مقيدة في ذلك بضوابط العمل القضائي وضماناته، بعيداً عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته، موضحة أن الطعن الانتخابي، الذي تختص بنظره والفصل فيه، هو المتعلق بعملية انتخاب أعضاء المجلس أو بصحة عضويتهم، وينصب أساساً على عملية الانتخاب ذاتها بمعناها الفني الدقيق، بدءاً من مرحلة التصويت، ثم فرز الأصوات، وانتهاءً بإعلان النتيجة، طبقاً للأوضاع المقررة بقانون الانتخاب.

وأضافت أن ما عُهد إليها من اختصاص في هذا الصدد لا يتسع ليشمل نظر المنازعة حول ما يجريه المجلس من إجراءات داخلية لاختيار رئيسه في أول اجتماع له يلي الانتخابات العامة، وفق الأوضاع المقررة في اللائحة الداخلية له، لافتة إلى أن هذه المسائل الداخلية التي يجريها المجلس، في هذا الشأن، هي بحسب حقيقتها وطبيعتها، لا تتعلق -أصلاً- بعملية الانتخاب على نحو ما سلف بيانه، وبالتالي فإن تصوير الطاعن خطأ بأن طعنه الماثل هو طعن انتخابي مما تختص المحكمة بنظره والفصل فيه، يكون تصويراً غير صحيح، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.

من جانب آخر، رفضت المحكمة الطعن المقام من المرشح عبدالله المنيع، متذرعاً بوجود خطأ في ورقة الاقتراع، وقالت إن الطاعن قد بنى طعنه على مجرد الزعم بأن إخفاقه في الفوز بانتخابات هذه الدائرة راجع إلى إثبات اسمه في ورقة الانتخاب بالاسم السداسي، مما أثر على عدد الأصوات التي حصل عليها، لمعرفة الناخبين له باسمه الثلاثي، لا السداسي، دون أن يعزز طلبه ببيان وافٍ بأسباب طعنه سوى هذا الادعاء وحده، وهو أمر غير كاف في حد ذاته لتحديد نطاق طعنه وأبعاده، ومدى انعكاس أثره على عملية الانتخاب في دائرته.

إلى ذلك، قررت «الدستورية»، أمس، تأجيل النطق بالحكم في الطعون المقامة على عضوية النائب بدر الداهوم إلى جلسة 14 الجاري، وحجز طعنين انتخابيين إلى 17 الجاري، وتأجيل الحكم في بقية الطعون على نتائج انتخابات الدوائر الأولى والثانية والثالثة والخامسة إلى جلسة 7 أبريل المقبل.

حسين العبدالله