خليل الصالح: لن نقبل تهديد المواطنين برواتبهم

جدد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب خليل الصالح تأكيده أنه لن يقبل بتهديد المواطنين برواتبهم والمساس بجيوبهم أو استنزاف صندوق الاجيال القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بشكل فوري بالالتزام بتوجيهات سمو الامير والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال الصالح في تصريح أمس: سنقف بالمرصاد لوزير المالية خليفة حمادة الذي قال في اجتماع اللجنة المالية "لا توجد رواتب لشهر أبريل بسبب عدم وجود سيولة"، مشددا على أن توجيهات سمو الامير للحكومة تسطر بالذهب بعد اداء القسم مباشرة وسموه الذي يعيش معاناة ابنائه أمر الحكومة بالتخفيف عن المواطنين، ومن هنا نكرر ما قلناه في اللجنة المالية بأننا لن نقبل المساس بالمواطن.

وشدد الصالح على أن موضوع عدم وجود السيولة موجود في السابق وذكرها وزير المالية الأسبق انه لا توجد رواتب في شهر سبتمبر، ماذا عملت الحكومة؟ مشيرا الى ان ما فعلته الحكومة هو طلب أخذ ٥ مليارات دينار سنويا من صندوق الاجيال دون تحديد تاريخ معين مفتوح، ويقولون نحن نريد الاصلاح وترشيد الانفاق.

وبين أن صندوق الاجيال هو العمود الفقري للوضع المالي بالداخل والخارج لانه مرتبط بالتصنيف الائتماني وهذا الصندوق الذي تحول له ارباح سنوية من الايرادات بحدود ٧٪ تقريبا سنويا، والاخذ من هذا الصندوق فيه تهديد للتصنيف الائتماني لدولة الكويت.

وتابع: إذا هذه عقليتكم في الاصلاح لا حول ولا قوة الا بالله، اقول مرفوض مرفوض وعليكم الابتعاد عن صندوق الاجيال، وقالوا ان الدول الاخرى سحبت من الصناديق والسندات السيادية، ويريدون موافقة على الدين العام من البنوك، متسائلا: كيف التعامل معكم تأخذ من هذا المكان "لترقع" ذلك المكان؟ مشددا بالقول: لا.

واستطرد الصالح: الدين العام يجب أن يكون وفق آلية ومراقبة ومعرفة كل دينار يتم صرفه، ولا تكون عائمة كما هو مذكور في الطلب الموجود، وعدم وجود الكاش للرواتب وتوفير السيولة هذه مسؤولية الحكومة وليست مسؤوليتنا، موقفي واضح وصريح بعدم المساس في جيب المواطن وصندوق الاجيال ونطبق توجيهات صاحب السمو ورفع الكاهل عن المواطنين.

واستغرب ما تم ذكره في وسائل التواصل بأن النائب خليل الصالح مراسل للحكومة، وأنا أرد بملكة الصوت العالي: أنا مراسل للمواطنين وليس للحكومة، مستشهدا بوقوفه مع إسقاط القروض والقضايا الاخرى سابقة، ونحن في الطريق لاقرار استبدال الاجازات اثناء الخدمة، هذا ديدني وطريقي ولا يهمني ما قاله الوزير بعدم القدرة على دفع الرواتب، لابد من حلول مقبولة وتكون للشعب الذي نقبل المساس به.

محيي عامر