اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس لمناقشة النظام المالي المقترح بين مؤسسة البترول ووزارة النفط والمتعلق بأسس التحاسب على عمليات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز، وكذلك مناقشة أسباب عدم توريد الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول إلى الخزينة العامة للدولة.وقال مقرر اللجنة النائب د. بدر الداهوم في تصريح بالمجلس أمس إن الاجتماع تم رفعه لعدم حضور الوزير المختص ولا مسؤولي الجهات المعنية، بحجة عدم أداء الوزراء القسم في قاعة عبدالله السالم، مؤكدا أن هذا العذر غير صحيح ومخالف للدستور لأن القسم داخل قاعة عبدالله السالم هو من أجل تمكينهم من ممارسة أعمالهم كأعضاء في المجلس، بينما صفتهم التنفيذية فهي موجودة منذ القسم أمام صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وأعاده الله إلى البلد سالما معافى.
العجز المالي
وبين الداهوم أن اللجنة ستوجه دعوة لرئيس الوزراء والوزراء المختصين وكذلك للنواب لمناقشة هذا الأمر المهم في مسرح المجلس الأربعاء المقبل الساعة العاشرة صباحا، متمنيا من سمو الرئيس أن يشرح أسباب العجز المالي، وأسباب عدم توريد الأرباح المحتجزة وأيضا أسباب الخلل التام باقتصاد الدولة وكذلك طلب السحب من صندوق الأجيال القادمة.وأكد الداهوم عدم صحة ما يتردد عن عجز الميزانية، مرجعا أسباب الخلل المالي إلى القصور الحكومي في توريد بعض الأرباح المحتجزة التي تتعدى قيمتها مليارات لسد عجز الميزانية، مضيفا أن "توريد تلك الأرباح يغني عن المساس بصندوق الأجيال القادمة أو اللجوء إلى الدين العام من الأساس".مصالح الناس
من ناحية اخرى، طالب النائب يوسف الفضالة الحكومة الجديدة بتلمس مصالح الناس، ومواجهة التحديات الراهنة، مؤكدا أن "ترف الوقت أصبح غير متاح".وقال الفضالة في تصريح بالمجلس أمس إن "هناك أسماء من الوزراء نستبشر بها كل خير لكن هناك تحديات واضحة وصريحة منها تحديات سياسية وتحديات اقتصادية واجتماعية وقضايا عديدة بحاجة إلى إصلاح".وشدد الفضالة على ضرورة تلمس مصالح الناس ومراعاة أعمالهم خصوصا أن هناك حديثا عن حظر جزئي، مطالبا الوزراء بإيجاد آلية لحل هذه الإشكالية وعدم تعطيل مصالح الناس، وأيضا تطبيق الآليات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وعدم نسيان الوضع الاقتصادي، مبديا استغرابه من إعلان الحكومة عدم وجود سيولة للرواتب، في ظل تقارير تصف الوضع المالي للدولة بالمتين.وبين أن لجنة الميزانيات شددت بدورها على ضرورة محاسبة الجهات التي لم تورد أرباحها المحتجزة إلى خزانة الدولة، كما شدد على ضرورة تحرك مجلس الوزراء لمحاسبة أي جهة ترفض التحويل وعدم تحميل هذه المشكلات على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.