وجهة نظر : قبل فوات الأوان (2 - 2)
![د. سعود أسعد الثاقب](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1581956701125019700/1581956710000/1280x960.jpg)
صحيح أننا في منتصف أزمة صحية، لكن الأزمات قد تكون فرصة للتغييرات الجذرية نحو نموذج أو سياسات اقتصادية مستدامة، وقد تجبر الحكومات على تغيير الأنظمة والقوانين نحو الأفضل بشكل أسرع، أو الانهيار التام، فالكساد العظيم في 1929 قاد إلى العهد الجديد في أميركا بقيادة الرئيس روزفلت، ونهاية الحرب العالمية الثانية كانت بداية دول الرفاه في أوروبا، والتضخم والبطالة في السبعينيات قاد ريغان وتاتشر لتغيير وجهة العالم الاقتصادي عبر الأسواق الحرة، فقد تكون الأزمة الحالية فرصة تاريخية أمام قادة الجيل الحالي لبناء هوية اقتصادية جديدة للكويت، وحفظ حقوق الأجيال القادمة.لا يوجد طريق أوحد للإصلاح، فمجال العمل والتخطيط مفتوح للجميع، يمكن النمو من خلال الاعتماد على دور أقوى للحكومة كما هو الحال في سنغافورة، أو الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص كما هو الحال في هونغ كونغ، فالنمو الاقتصادي المستدام يتطلب تخطيطاً طويل الأمد وعملاً جاداً من الحكومة كما ذكر الاقتصادي الشهير جون ماينارد كينيز، لكن لا قيمة للخطط وهي حبر على ورق، فمنذ سنة 2003 والحكومة تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ثم تقرير توني بلير إلى وثيقة الإصلاح والبديل الاستراتيجي، ثم وثيقة الإصلاحات المالية التي أصبح اسمها البرنامج الوطني للاستدامة، إلى رؤية الكويت 2035، ومجموعة كبيرة من المشاريع والرؤى التي لم تر النور، وتحولت إلى بيع الأوهام والأحلام، وإبر بنج لشراء الوقت من غير أي أفعال أو إصلاح حقيقي.لذلك يجب عدم محاولة إصلاح أخطاء الماضي فقط، بل أيضاً التفكير والعمل من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وبالتأكيد وقف كل التبذير، وفتح جميع ملفات الفساد، ومحاسبة جميع الفاسدين في جميع القضايا، ولا محاسبة حقيقية من غير شفافية معلومات، لأنه يصعب كسب ثقة الشعب بغياب الشفافية، فيجب أن تكون الشفافية شعار المرحلة، خصوصاً في الوضع المالي والاقتصادي للدولة.ويجمع المختصون على أننا بحاجة إلى بيانات لاتخاذ قرارات اقتصادية وفق أدلة علمية، فهناك شح في البيانات، والمتوافر منها لا يعكس الواقع وغير موثوق به، بالإضافة إلى أن الأزمة خلقت فرصة حقيقية لإعادة هيكلة الميزانية وبناء قطاع خاص منتج، وعليه يجب أن يكون هناك دعم استراتيجي للقطاعات ذات القيمة المضافة، التي توفر فرص عمل للكويتيين أو تنمي الاقتصاد المحلي، وتحسين نظام التعليم وتوجيهه نحو المستقبل والاستثمار في رأس المال البشري، وعملية إصلاح اقتصادي حقيقي تشمل إصلاح مشكلة سوق العمل، والتركيبة السكانية، وتنويع الميزانية والاقتصاد ومصادر الدخل، وإعادة تعريف نظام الدعم، وتصميم وتنفيذ مشاريع الأمن الغذائي، ومراجعة وتصميم استراتيجيات جديدة للاستثمارات الحكومية، وسياسات الإنفاق والأراضي والممتلكات المملوكة للدولة، وخلق حوافز لمن يريد أخذ المخاطر وريادة الأعمال. كما يجب تقييم تجربة جميع مؤسسات وجهات الدولة بشكل محايد، وتطويرها أو دمج اختصاصاتها، أو حتى إلغاؤها بما يحقق رؤية الدولة الاقتصادية، فضلاً عن وقف أي تداخل مؤسسي، والاستفادة من جميع الموارد بكفاءة، ثم تقليص حجم الحكومة بشكل عام.بالإضافة إلى بناء سياسة استثمارية نشطة للمستقبل، لنستعيد الريادة، فالهيئة العامة للاستثمار أقدم صندوق سيادي في العالم، وبورصة الكويت من الأوائل في المنطقة، لكنهما فقدتا الصدارة والريادة، وبحاجة إلى مزيد من الشفافية والإدارة النشطة، والاستثمار في تطوير رأس المال البشري والكفاءات، لنستعيد الريادة، فأصبح من غير المعروف الدور الرئيسي للصناديق السيادية، حتى عند الخبراء والاقتصاديين المختصين، فالمطلوب اليوم تحديد أهداف الصناديق السيادية الرئيسية وأولوياتها وحوكمتها لتواجه أزمات المستقبل، فهل المطلوب منها خدمة الميزانية عند الحاجة أو المحافظة على التصنيف الائتماني أو الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة؟ وأتمنى ألا نفقد المزيد إذا استمررنا بمقولات مثل "الله لا يغير علينا" و"جيب المواطن لن يمس"، فلا إصلاح حقيقياً من غير تضحية من الجميع، تبدأ بأصحاب القرار والتاجر والغني والمتنفذ، وتنتهي عند المواطن البسيط، ولنتذكر قول المولي عز وجل: "إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ" (الرعد:11)عسى ربي يغير علينا للأفضل، ويديم علينا نعمة كويت الرخاء والطيب لأجيالنا القادمة.قسم التمويل في كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت