تسكين قياديي الجامعة و«التطبيقي» وإصدار لائحة قانون الجامعات... أبرز تحديات محمد الفارس

يعول الكثير من الأكاديميين والمهتمين بالشأن التعليمي على خطوة فصل وزارتي التعليم العالي والتربية، وإسناد الأولى الى د. محمد الفارس في حل العديد من الملفات والقضايا التي أصبحت تؤرق الجسم الأكاديمي، ومن أهمها تسكين قياديي الجامعة و«التطبيقي» ورؤساء المكاتب الثقافية، وإصدار لائحة قانون الجامعات الحكومية.

ويعتبر مراقبون للقضايا الأكاديمية في وزارة التعليم العالي أن خطوة الفصل مهمة للتركيز على المشاكل التي تعانيها مؤسسات التعليم العالي في الكويت، ومحاولة حلّها، مع إعطاء أهمية كبيرة للتوسع في الاهتمام بجودة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك التوسع في إنشاء جامعات جديدة، خاصة مع إصدار قانون الجامعات الحكومية عام 2019.

ويتابع المراقبون: مع إسناد تبعية وزارة التعليم العالي الى د. الفارس، إضافة الى وزارة النفط، فإنه تنتظره الكثير من القضايا والملفات في «التعليم العالي»، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأهمها حلحلة الكثير من المشاكل العالقة في تلك المؤسسات التي تعاني فراغا إداريا كبيرا منذ أكثر من عام، وكذلك مشاكل في الطاقة الاستيعابية لمخرجات الثانوية العامة، وهي في ازدياد مستمر.

تسكين مناصب الجامعة

ولعل من أبرز هذه الملفات تسكين المناصب القيادية الشاغرة، ومنها مدير للجامعة، وكذلك عدد كبير من العمداء ومساعدي العمداء، ممن تتجاوز أعدادهم نحو 20 قياديا، أبرزهم عميد القبول والتسجيل وعميد شؤون الطلبة وعمداء كليات الحقوق والعلوم الإدارية والعلوم الاجتماعية والعلوم الحياتية والتربية والصيدلة والعلوم والآداب والطب، إضافة الى العمل على تسريع وتيرة الانتقال الكامل لمدينة صباح السالم الجامعية، التي بقي منها 3 كليات، هي العلوم الاجتماعية، والحقوق والشريعة، والدراسات الإسلامية، إضافة الى المباني الإدارية.

ويعول بعض الأكاديميين على الوزير الفارس لتسريع تشكيل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والسعي الى إيجاد صيغة توافقية للائحة قانون الجامعات الحكومية مع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، والذي يحتاج الى إصدار مرسوم بتطبيقه للعمل على إنشاء جامعة عبدالله السالم، لما لذلك من أهمية كبيرة في إنشاء جامعات حكومية جديدة وحل مشاكل القبول والشعب الدراسية.

مشاكل «التطبيقي»

ولا يختلف الوضع في «التطبيقي» عن الجامعة لجهة ما تعانيه من فراغ إداري في اختيار مدير عام جديد، بعد توزير د. علي المضف، وفتح ملف إنشاء جامعة جابر من جديد، والسعي الى تطبيقه، في ظل زيادة أعداد طلبة الهيئة خلال السنوات الأخيرة، إضافة الى إعادة النظر في فصل القطاعين بالهيئة».

وفيما يخص وزارة التعليم العالي أيضا، فإن قائمة المشاكل والملفات تطول، لتشمل تسكين رؤساء المكاتب الثقافية والملحقين الثقافيين المنتهية مدتهم منذ ما يزيد على عام، إضافة الى حل مشاكل خطط البعثات الخارجية والداخلية، مع تزايد أعداد الطلبة المتقدمين لها، والنظر في لائحة أسماء الجامعات المعترف بها، وخاصة في الدول العربية، والتركيز على أوضاع الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج في ظل جائحة كورونا، من خلال إعادة النظر في اعتماد المقررات عن بُعد.

حمد العبدلي