أقلقوا راحة تنابل السلطان

تمثل مشكلة البطالة المقنعة وإصرار الدولة على إدارة القطاع الإنتاجي عنق الزجاجة في الأزمة الاقتصادية التي تتهدد حاضر البلد ومستقبله، فالبطالة المقنعة وصلت إلى أكثر من 60% نتيجة النهج الحكومي المرتكز على إدارة الدولة للقطاع الإنتاجي عندنا..

بالفعل هذه الإدارة تجعل ما نسبته 60% من موظفي الدولة من تنابل السلطان، فلا حاجة لهم في العمل، لذا فتوظيفهم هو توظيف سياسي لدرجة أن الحكومة في إحدى المرات قالت حرفياً للوزارات التي لا تريد توظيف الخريجين الجدد لعدم وجود أماكن لهم اهضموهم، وأخذ الجسم الحكومي يهضم منذ عشرات السنين الموظفين حتى تضخم بند الرواتب والأجور ليصل إلى 12 مليار دينار من أصل 22 ملياراً والحكومة تقف عاجزة هذه الأيام في ظل انخفاض سعر النفط وتآكل صندوق الاحتياطي العام مما طرحت معه فكرة الاستدانة أو السحب من احتياطي الأجيال القادمة، فبسبب هذا التشوُّه البنيوي في الاقتصاد الذي يمثل فيه النفط المصدر شبه الوحيد ما نسبته 94% للإيرادات في الميزانية تقف الحكومة مشلولة أمام هذه المشكلة خصوصاً مع انعدام وجود رؤية وتحرك جدِّي نحو الحل.

فعوضاً عن ذلك الحكومة مشغولة في إبداع فنون وطرق تفشيل المعارضة وإلهائها لشراء الوقت بالهروب للأمام، والمعارضة للأسف تقود حرب استنزاف أو أنها ابتلعت الطُعم الحكومي وانخرطت في حرب انفعالية فتحجرت أقدامها في دائرة ميتة ستنهكها فضلا عن ارتهانها بمصالح ومطالب انتخابية ربما تُجدِّف بسببها عكس تيار المصلحة العامة. فأصبحنا كمجتمع بين شِقَّيْ رحى اعتراض الحكومة وإعراض المعارضة، فالمصلحة العامة تدعونا لاتخاذ منهج الخصخصة الراشدة الشاملة للقطاع الإنتاجي من التعليم والصحة والمطار والموانئ والبريد والمواصلات الى شركة مطاحن الدقيق والمسارعة في تكويت الوظائف في القطاع الخاص، وتعديل التركيبة السكانية بدقة لأن هذا خيارٌ مستحق ولا يوجد مجال للتفلت منه!!

ولا يتم إيقاف دوران الرحى التي تسحق التطوير إلا بخلق قطاع اقتصادي حقيقي يديره القطاع الخاص النظيف فيوفر فرص العمل والضرائب وترقية الخدمات واستئصال ورم البطالة المقنعة التي تلتهم إيرادات النفط، وتتجه إلى قضم احتياطيات الأجيال القادمة.

وبعد أزمة انخفاض أسعار النفط انحشرنا في زاوية واحدة للحل تتمثل في القطيعة مع المنظومة التى أعقبت تدفق النفط وزمن الدولة الريعية التي أدت بنا إلى تدمير إنتاجية الإنسان الكويتي وجردته من مؤهلاته، فأخذ يلهث وراء تزوير الشهادات لأن الرواتب تتسعَّر وفق الشهادات لا المهارات والخبرة العملية بمعايير سوق العمل.

نريد مجلساً وحكومة يدقان أول مسمار في نعش الدولة الريعية مع الحفاظ على رفاهية المواطن، ولكنه المواطن المنتج الذي يعمل في ظل القطاع الخاص المحكوم بنظام الثواب والعقاب الذي ينفض نعاس التَّنْبَلة وانعدام الفاعلية، فلا حل إلا بخلق منظومة إنتاجية يديرها السوق بآلياته دون تدخلات قوى الفساد وأصحاب النفوذ والاستحواذ.

ناجي الملا