هيئة التدريس للكليات التطبيقية : حريصون على الانضمام لقانون الجامعات

أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حرصها على الحفاظ على مكانة الهيئة كمؤسسة تعليمية تعنى بالتعليم العالي من خلال الالتزام بقانون تبعية الهيئة لوزارة التعليم العالي طبقا للمرسوم الأميري رقم 88/141 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 1988 والمرسوم 88/164 بتاريخ 16 اكتوبر 1988 والقوانين اللاحقة له والمترتبة عليه، وهو ما يحفظ لها مكانتها.

وأشارت الرابطة، في بيان أمس، عقب عقدها اجتماعا طارئا على خلفية ما تناولته وسائل الإعلام بشأن نقل تبعية «التطبيقي» إلى «التربية» بعد فصل وزارتي التربية والتعليم العالي بوزيرين مستقلين، إلى أنها تعتز بلقائها مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي أكد حرصه على النهوض بالتعليم واستقلاليته بفصل الوزارتين لما يحقق أفضل المخرجات والمكتسبات المرجوة لإمداد سوق العمل وازدهاره.

وتابعت انها حريصة على مطالباتها المتكررة بانضمام كليات التعليم التطبيقي إلى قانون الجامعات الحكومية كون الكليات تقدم تعليما عاليا حكوميا منذ ما يزيد على 45 عاما.

قانون «التطبيقي»

وافادت الرابطة بأن الارتقاء بالتعليم العالي يكون عبر إعادة صياغة قانون الهيئة أسوة بقانون فصل هيئة الشباب والرياضة إلى هيئتين مستقلتين، وتخصيص وزارة للنزاهة وأخرى للمعلومات رغم وجود هيئات بتلك المسميات، مؤكدة أن تطوير التعليم يكون باستقلالية التخصص في جميع المجالات لا بتحويل تخصصات التعليم العالي في الهيئة وضمها لمراحل التعليم العام تحت إشراف وزارة التربية فيما يتنافى مع توجه الدولة وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب بوجود بيئة تعليمية ملائمة.

وثمنت لسمو رئيس الوزراء توجهه بتخصص كل من وزارتي التربية والتعليم العالي بمسؤولياتهما، كما عبرت عن اعتزازها بنيل كلا الوزيرين ثقة سموه كونهما من الكفاءات الأكاديمية المشهود لهما، معلنة مد كل سبل التعاون لهما بما يخدم العملية التعليمية في البلاد.

أحمد الشمري