نواب يطالبون بإعادة «التطبيقي» إلى «التعليم العالي»

وصف عدد من النواب نقل تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى وزير التربية «بالعبث» وبأنه مخالف لقانون إنشائها، مؤكدين عدم تعاون اللجنة التعليمية البرلمانية مع الهيئة ما لم تتنقل تبعيتها إلى وزير التعليم العالي.

وصرح النائب د. حمد المطر بأن إسناد الإشراف على «التطبيقي» لوزير التربية إجراء خاطئ، مضيفاً أن المرسوم رقم 130/ 88 ينص في مادته الأولى على تبعية الهيئة لوزير التعليم العالي.

وشدد المطر على عدم جواز إشراف أي وزير على مؤسسة أكاديمية تتبع التعليم العالي بحكم القانون، بخلاف الهيئات المستقلة والتي يتم نقل تبعيتها بقرار مجلس الوزراء، مستدركاً: «هي ليست عزبة لينقل كل وزير ما يريده من هيئات».

وأكد أن «التعليمية» لن تتعاون مع «التطبيقي» مادامت تبعيتها لوزير غير مختص بحكم القانون، مطالباً رئيس الحكومة بوقف هذا التعيين الخاطئ حفاظاً على المؤسسات التعليمية والقانون.

بدوره، وبينما أوضح النائب أسامة المناور أن نقل تبعيّة الهيئة أمر خاطئ وغير مبرر، مؤكداً أن «التطبيقي» مؤسسة أكاديميّة تمنح الدرجات العلميّة العليا فلا يجوز أن تكون تبعيّتها لـ «التربية»، ذكر النائب فايز الجمهور أن نقل التبعية «عبث وخطأ تعليمي جسيم»، موضحاً أن «الهيئة إحدى مؤسسات التعليم العالي التي تمنح درجة البكالوريوس ومن المنطق والعقل والحصافة أن تكون تحت إدارة التعليم العالي».

من جهته، أعرب التحالف الوطني الديمقراطي عن استغرابه القرار، موضحاً في بيان أمس، أنه استبشر خيراً بفصل الحقيبتين في الوزارة الثالثة لسمو الشيخ صباح الخالد، انطلاقاً من اهتمامه بضرورة تفريغ وزير التربية لمهام وزارته التي ينعكس إصلاحها على كل قطاعات المجتمع، غير أن قرار تبعية «التطبيقي» له، أجهز على قيمة فصل الوزارتين.

علي صنيدح