الحظر الجزئي يضع وزير الصحة على المنصة مرتين

ولّد قرار فرض الحظر الجزئي الذي يدخل اليوم حيز التنفيذ ويستمر شهراً استجوابين لوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، الأول يقدمه النائبان مهند الساير ود. حسن جوهر من 3 محاور والثاني أعلن عنه النائب د. أحمد مطيع.

استجوابا وزير الصحة رفعا رصيد الاستجوابات المعلنة للحكومة الجديدة بعد نحو 4 أيام من تشكيلها وعدم تأديتها اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة إلى أربعة، إذ هناك استجوابان تم إعلان تقديمهما إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أحدهما من النائب مساعد العارضي والآخر من النائب أسامة المناور في حال إذا لم يعلن تشكيل الحكومة حتى 18 فبراير الماضي.

وقال الساير أمس: "بعد الإصرار على العبث بإدارة ملف كورونا رغم الفشل المتكرر وتعريض البلاد لخسائر فادحة نعلن تقديم استجواب لوزير الصحة من ثلاثة محاور، المحور الصحي، والمحور الاقتصادي والمالي، والمحور الأمني".

وأضاف الساير: "رسالتنا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أنه في حال استمرار هذا التخبط وعدم الوفاء بالتزاماته فسيواجه نفس الاستحقاق".

من جانبه، قال مطيع: "أصبح حتما واجبا استجواب وزير الصحة، نظرا للآثار والتبعات السيئة للعديد من الملفات الشائكة، كورونا والقضايا الصحية والطبية والإهمال، لذا أعلن استجوابه، من عدة محاور على رأسها المحور الصحي والفساد المالي والإداري".

وفور إعلان الساير استجوابه بمشاركة جوهر، توالت التأييدات النيابية إذ قال النائب د. صالح المطيري بدون مجاملة "أعتقد آن الآوان لأن تتقدم يا د. باسل باستقالتك، ليس لكل مجتهد نصيب، لا يمكن القبول بقرارات هكذه... ولا يمكن أن نقبل بأن تقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة".

بدوره، وبينما قال النائب د. حمد روح الدين: "سوء فاضح، وتعطيل متعمد، وفشل ذريع، وتأصيل للتخلف العام في إدارة البلد، توجتها الإدارة الهزيلة للملف الصحي، مساءلة مستحقة لوزير الصحة"، ذكر النائب د. عبدالكريم الكندري: "نحتاج لإدارة جديدة تستطيع التعامل مع الأزمة لا التصرف معها بردود أفعال وفريق صحي جديد للتصدي للجائحة"، مؤكداً أنه "لا تعاون مع الرئيس ومحاسبة وزير الصحة مستحقة".

في المقابل، قال النائب الصيفي الصيفي: "أدعوا النواب الـ (38) المؤيدين للاستجواب السابق إلى مقاطعة قسم الحكومة وإسقاطها وإجبارها على الرحيل غير المأسوف عليه، وعدم منحها الشرعية الدستورية لافتقادها القدرة علي ادارة الدولة لما رأينا من تخبطات شاهدها الجميع، فلن نمنح الشرعية لمن لا يحترم إرادة الأمة".

محيي عامر