7.85 مليارات دينار إجمالي إيرادات الموازنة العامة المحصلة حتى نهاية يناير

أفاد "الشال" بأن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى نهاية يناير 2021، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2020-2021 بلغت نحو 7.853 مليارات دينار، أو أعلى بما نسبته نحو 4.7 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية كلها والبالغة نحو 7.503 مليارات.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/01/2021 نحو 6.713 مليارات دينار أو أعلى بما نسبته نحو 19.3 في المئة عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية كلها والبالغة نحو 5.628 مليارات، وبما نسبته نحو 85.5 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 39.6 دولارا للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2020-2021.

وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.140 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 114.033 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية كلها نحو 1.874 مليار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى فسيكون أدنى للسنة المالية الحالية كلها بنحو 505.948 ملايين عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قـدرت بنحـو 21.555 مليار دينار، وصرف فعليا -طبقاً للنشرة- حتى 31/01/2021 نحو 10.948 مليارات، وتم الالتزام بنحو 2.316 مليار، وباتـت فـي حكـم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 13.264 مليارا، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.326 مليار.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية سجلت عجزا بلغ نحو 5.411 مليارات دينار، فإننا نرغب في نشره دون النصح باعتماده، علما أن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيرا مع نهاية السنة المالية.

وحجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساسا على معدل أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهرين القادمين، والأسعار حالياً فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.

ولو افترضنا أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهرين المتبقيين من السنة المالية الحالية (فبراير ومارس 2021) سيستقر حول 61 دولارا للبرميل، فسوف يرتفع معدل سعر برميل النفط الكويتي لكامل السنة المالية الجارية إلى نحو 43.2 دولارا.

وعليه، سوف يبلغ مجمل الإيرادات النفطية لكامل السنة المالية نحو 8.8 مليارات دينار، ومع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة بنحو 1.9 مليار ستبلغ جملة الإيرادات نحو 10.7 مليارات. ومع افتراض عدم تحقيق وفر في المصروفات العامة، نقدر لرقم العجز المالي أن يبلغ نحو 10.9 مليارات، أو نحو 26.7 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2019، وأعلى قليلاً للحجم المتوقع للناتج عن عام 2020.