غلبة التداول في البورصة للأفراد

ذكر "الشال" أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين" للفترة من 01/01/2021 إلى 28/02/2021، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 43.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.6 في المئة للفترة نفسها 2020) و43.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (40.8 في المئة للفترة نفسها 2020).

واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 735.78 مليون دينار، كما باعوا أسهماً بقيمة 734.16 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 1.62 مليون دينار.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته، إذ استحوذ على 29.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (23 في المئة للفترة نفسها 2020) و28 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (31 في المئة للفترة نفسها 2020).

وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 494.13 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 471.94 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته الوحيد بيعاً وبنحو 22.19 مليوناً.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ على 23.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (25.4 في المئة للفترة نفسها 2020) و23.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (29 في المئة للفترة نفسها 2020).

واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 401.52 مليون دينار في حين باع أسهماً بقيمة 388.10 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 13.41 مليوناً. وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ على 4.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (5.1 في المئة للفترة نفسها 2020) و4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (7.2 في المئة للفترة نفسها 2020)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 74.36 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 67.20 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 7.15 ملايين.ومن خصائص بورصة الكويت استمرار أنها بورصة محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، واشتروا أسهماً بقيمة 1.40 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 83.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (74.9 في المئة للفترة نفسها 2020)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 1.37 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 81.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (81.9 في المئة للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 31.74 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.4 في المئة (19.3 في المئة للفترة نفسها 2020) واشتروا ما قيمته 242.80 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 238.82 مليوناً أي ما نسبته 14.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (13.9 في المئة للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً بنحو 3.97 ملايين دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 4.3 في المئة (4.1 في المئة للفترة نفسها 2020) أي ما قيمته 72.59 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.2 في المئة (5.8 في المئة للفترة نفسها 2020) أي ما قيمته 36.86 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 35.72 مليوناً. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 82.4 في المئة للكويتيين، و14.3 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 78.4 في المئة للكويتيين، و16.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2020.

أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، إذ كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشيطة بنحو 39 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية فبراير 2021، مقارنة بارتفاع طفيف بنسبة 0.03 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية فبراير 2020.

وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية فبراير 2021 نحو 23.90 حساباً أي ما نسبته 5.9 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 26.25 حساباً في نهاية يناير 2021 أي ما نسبته 6.5 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بانخفاض بنحو -8.9 في المئة خلال فبراير 2021.