أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن "قانون الجرائم الإلكترونية جاء بغاية تشريعية تقييدية لا تنظيمية، فلا ينفع معه التعديل، لذلك تقدمت من بداية المجلس بقانون لإلغائه، وإذا كانت الحكومة تريد قانوناً تنظيمياً فلتقدم مشروعاً جديداً بمفهوم يحمي المواطنين، ولايقيد رأيهم ويوفر الأمن المعلوماتي".

Ad