سجلت معظم مؤشرات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي أداء أسبوعيا متفائلا وربح 6 مؤشرات وتراجع مؤشر واحد فقط هو مؤشر السوق القطري الذي واصل التراجع وفقد نسبة كبيرة من قيمته بلغت 1.2 في المئة، بينما كانت الصدارة والارتداد من نصيب مؤشر سوق دبي المالي الذي ارتفع بنسبة 1.7 في المئة تلاه مؤشر سوق مسقط بمكاسب كبيرة وبارتدادة مماثلة بلغت نسبتها 1.4 في المئة، وصعد ثالثا مؤشر سوق ابوظبي المالي بنمو فاق 1.2 في المئة.في المقابل، كانت مكاسب المؤشرات الثلاثة الأخرى محدودة إذ شهد مؤشر سوق البحرين نموا بنسبة 0.6 في المئة، وأضاف السعودي الرئيسي "تاسي" نسبة نصف نقطة مئوية، واكتفى مؤشر بورصة الكويت العام بعُشر نقطة مئوية فقط.
مكاسب أسعار النفط
وأقفلت مؤشرات أسواق المال بدول الخليج قبل أن تبلغ أسعار النفط مستويات 69.5 دولارا للبرميل والتي حققتها بنهاية تعاملاتها الأسبوعية الجمعة الماضي حيث قفز "برنت" متجها نحو مستويات 70 دولارا للبرميل وبدعم كبير من قرارات منظمة أوبك بالإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية وكذلك قرار السعودية بخفض إنتاجها، ومن جهة أخرى تحسن لافت بمؤشرات الاقتصاد الأميركي التي صدرت الجمعة عن شهر فبراير الماضي، وارتفاع كبير في الوظائف الجديدة غير الزراعية بالاقتصاد الأميركي وانخفاض نسبة البطالة الى مستوى 6.2 في المئة، وبأقل من التقديرات التي كانت تشير إلى 6.3 في المئة ليرفع النفط سعر صرف الدولار بينما انخفض الذهب وسجل خسارة جديدة لهذا العام لتبلغ خسارته لعام 2021 نسبة 10 في المئة وهو يشير الى التفاؤل في الاقتصاد العالمي وتحسن مستويات النمو.ووفقا للتطورات الجديدة التي لم تلحق عليها أسواق المال الخليجية وكانت تراقب عن كثف مستويات التطعيم وعدد حالات الإصابة وبعض القرارات المنفردة، تحسن أداء مؤشر سوق دبي المالي وارتد بنسبة جيدة معوضا خسائر تكبدها خلال شهر فبراير وسجل نموا بنسبة 1.7 في المئة تعادل 41.84 نقطة ليقفل على مستوى 2569.32 نقطة، بينما حقق مؤشر سوق أبوظبي المالي ارتفاعا أسبوعيا جيدا كذلك وقفز بنسبة 1.2 في المئة أي 64.76 نقطة ليصل الى مستوى 5692.72 نقطة مقتربا من مستوى 5700 نقطة وهو اعلى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية.واستفاد مؤشر سوق عمان المالي من ارتفاع الأسعار وثباتها فوق مستويات 64 دولارا للبرميل وقبل قفزتها الأخيرة حيث انها تخفض العجز في موازنة السلطنة كثيرا وربح بنهاية الأسبوع نسبة جيدة بلغت 1.4 في المئة أي 50.96 نقطة ليقفل على مستوى 3652.76 نقطة.مكاسب محدودة
وواصل مؤشر السوق السعودي الرئيسي "تاسي" تألقه وتحقيق مستويات قياسية هي الأعلى خلال عامين تقريبا وربح نسبة نصف نقطة مئوية خلال الأسبوع الماضي، حيث أضاف 47.36 نقطة ليصل الى مستوى 9242.28 نقطة وبعد نتائج سنوية جيدة لشركاته القيادية التي أعلنت خلال الأسبوع الماضي إضافة الى دعم أسعار النفط له والتي تشكل دعما مضاعفا سواء لاقتصاده بشكل عام او لشركات قطاع الطاقة والبتروكيماويات التي تتأثر مباشرة بأسعار الطاقة العالمية حيث أسواق منتجاتها حول العالم.وأعلنت 70 شركة نتائجها لعام 2020 بتراجع إجمالي في الأرباح بنسبة 23 في المئة وهو الأفضل خليجيا ولكن ارتفعت أرباح 44 شركة منها وتراجعت أرباح 26 شركة منها 8 شركات خاسرة فقط.وحقق مؤشر سوق البحرين المالي نموا مقاربا للسعودي بنسبة 0.6 في المئة بعد ان تحرك بـ 8.84 نقاط ليقفل على مستوى 1473.47 نقطة وبعد ان اكتمل عقد الشركات المدرجة لإعلانات بياناتها المالية التي سجلت خسارة اجمالية لعام 2020 بنسبة 55 في المئة مقارنة مع 2019 حيث نمت أرباح 9 شركات وتراجعت أرباح 20 شركة منها 11 شركة خسارة ولم يتبق سوى شركة واحدة لم تعلن نتائجها.استقرار مؤشرات بورصة الكويت
وسجلت مؤشرات بورصة الكويت استقراراً خلال أسبوع قصير أيضا بأربع جلسات فقط حيث ربح مؤشر البورصة العام عُشر نقطة مئوية أي 4.16 نقاط ليقفل على مستوى 5653.32 نقطة وكذلك ربح مؤشر السوق الأول 6.45 نقاط ليقفل على مستوى 6164 نقطة، وحقق "رئيسي 50" عُشري نقطة مئوية تعادل 7.64 نقاط ليصل الى مستوى 4828 نقطة.وتحسنت السيولة كثيرا خلال الاسبوع الماضي مقارنة بما قبله وكلاهما بأربع جلسات وارتفعت بنسبة 54 في المئة بعد تداولات ضخمة خلال فترة المزاد في معظم الجلسات تتركز على أسهم قطاع البنوك بالدرجة الأولى والذي يلاقى حراكا جيدا معوضا تراجع كثير من الأسهم التي أعلنت توزيعات لم تكن مرضية لمساهميها وعلى رأسها سهم شركة البورصة ليبقى متوازنا خلال الأسبوع الماضي مترقبا أكثر لنتائج البقية من الشركات التشغيلية وتوزيعاتها التي من الممكن ان تسحب بساط السيولة من أسهم السيولة التقليدية.واستمر التراجع في مؤشر سوق الأسهم القطري ووقف على حافة مستوى 10 آلاف نقطة والذي قدرنا خلال "تقارير الجريدة الأسبوعية السابقة" ان يلامسه وهو بالفعل نزل تحت مستوى 10 آلاف نقطة ولكنه عاد فوقه وأقفل على مستوى 10004.19 نقاط ولم يستفد من ارتفاعات أسعار النفط بل انه تاثر بنتائج شركاته السنوية لعام 2020 حيث تراجعت النتائج بنسبة 20 في المئة بعد اعلن 39 شركة وحجب بينات 8 شركات، كذلك تراجعت مكاسب أسعار الغاز مقارنة مع النفط حيث بلغت مكاسب اسعرا النفط حوالي 25 في المئة لعام 2021 بينما لم تتجاوز مكاسب أسعار الغاز الطبيعي نسبة 12 في المئة.