جمعية النزاهة الوطنية الكويتية: بلاغ للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن الغش في اختبارات «الأونلاين»

أعلنت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية، أنها لن تتأخر في القيام بواجبها بشأن تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، للتحقيق في انتشار الغش في أي جامعة حكومية أو خاصة بسبب تطبيق الاختبارات عن بُعد دون اتخاذ تدابير صارمة لمنع تفشي الغش أثناء هذه الاختبارات والوصول غير المشروع للإجابات، مضيفة أنها ستطلب التحقيق أيضا في احصائيات وبيانات نسب النجاح ومقارنتها بما قبل تطبيق هذا النوع من الاختبارات، "وعلى المسؤولين عن اتخاذ قرار الاختبارات الإلكترونية تحمّل المسؤولية القانونية والأدبية عن ذلك".

سرية المبلغين

وكشفت الجمعية، في بيان، أمس، أنها رصدت شهادات عن تفشي ظاهرة الغش في بعض الكليات بسبب تطبيق الاختبارات عن بعد، مما يمثل تداعيات مؤسفة وانتشارا لقيم سيئة تتناقض مع قيم النزاهة وكل القيم الفاضلة، داعية الأساتذة والطلبة وكل من لديه شهادة عن هذه الظاهرة إلى تقديمها للجمعية عبر ايميلها[email protected]، وذلك لتضمينها ضمن البلاغ الذي سيقدم لـ "نزاهة" مع الحفاظ على سرية المبلغين.

وحمّلت "النزاهة" إدارة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة المسؤولية القانونية والأدبية والأخلاقية عن انتشار حالات الغش، وتردي جودة التعليم بسبب تطبيق الاختبارات عن بعد "online".

وقالت إن تطبيق هذا النوع من الاختبارات بدون تدابير صارمة لمنع الغش، يؤدي إلى تشجيع سلوك جمعي سلبي بين الطلبة لاستخدام الغش، وذلك لغياب الرقيب تماماً وانتشار بيئة سلبية تجبر حتى الطلبة النزيهين على الانزلاق نحو استخدام الغش والوصول إلى الإجابات بطريقة غير مشروعة، مضيفة أن خطورة ذلك تتعدى الهبوط بجودة التعليم إلى تخريج جيل تزداد فيه سلوكيات الغش، وتُهتَكت به قيم النزاهة.

تدابير احترازية

وأوضحت أن قرارات مجلس الوزراء لم تتضمن تدابير خاصة بإجراء الاختبارات في جامعة الكويت و"التطبيقي" والجامعات الخاصة والكليات الأخرى، ولا تشمل تفويضا لهم باتخاذ تدابير احترازية إضافية غير التي وضعتها السلطات الصحية وأقرها مجلس الوزراء، لافتة إلى أن الإدارات الجامعية أو إدارات الكليات لا تمتلك تفويضا قانونيا يخولها التصرف نيابة عن السلطات الصحية، وفي غير القرارات التي نص عليها مجلس الوزراء.

وطالبت الجمعية، الإدارات الجامعية وإدارات الكليات الجامعية والتطبيقية الحكومية منها والخاصة إلى اتخاذ تدابير صارمة لمنع الغش اثناء أداء الاختبارات، والذي لا يتحقق إلا من خلال أدائها داخل المواقع الجامعية والكليات مع اتباع كل التدابير الصحية اللازمة، مؤكدة ضرورة إلغاء كل القرارات الفردية التي اتخذتها بعض الكليات في أداء الاختبارات عن بعد دون الرجوع لقرارات مجلس الجامعة، ودون الاستناد إلى قرار صريح بذلك من مجلس الوزراء.