اكتملت أمس معالم إجراءات الحظر الجزئي، الذي ينطلق عند الخامسة من مساء اليوم حتى الخامسة فجرا يوميا، وحتى 7 أبريل المقبل، حيث اتخذت مختلف الجهات الحكومية والخاصة إجراءاتها للتعامل مع فترة الحظر.وتمثل الإجراءات الأمنية العنصر الأبرز لضمان تدابير الحظر، وأبلغ مصدر أمني مطلع "الجريدة" أن الخطة الأمنية التي تم إقرارها خلال اجتماع ترأسه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، تركزت على توزيع دوريات الإدارة العامة لشرطة النجدة على الطرق الخارجية في جميع المحافظات، عن طريق إقامة نقاط تفتيش بالتعاون مع دوريات الإدارة العامة للعمليات المركزية، بينما تتولى دوريات الأمن العام إقامة نقاط التفتيش داخل المناطق السكنية، بالتعاون والتنسيق مع دوريات الإدارة العامة للمرور، التي أسند إليها كذلك عمليات التفتيش في بعض الطرق ومداخل المناطق. وأوضح المصدر أن الخطة الأمنية أوكلت إلى الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة كتائب التعزيز في الحرس الوطني عمليات تأمين مواقع الحجر المؤسسي في الفنادق والمنتجعات وبعض مواقع الحجر الصحي، إذا دعت الحاجة الى استخدامها وعزل بعض المصابين فيها.وأشار إلى أن الخطة الأمنية أناطت بالإدارة العامة لأمن الدولة والإدارة العامة للمباحث الجنائية عملية توزيع دوريات جوالة طوال ساعات الحظر في جميع مناطق البلاد، لضبط الأشخاص الذين لا يلتزمون بقرار الحظر، مع التشديد على إحالتهم الى جهات الاختصاص.
استمرار التطعيمات
وتزامنا مع إجراءات الحظر، طمأنت وزارة الصحة الى استمرار خدماتها الصحية، لاسيما ما يتعلق بتطعيمات لقاح "كوفيد 19"، وأكدت مصادر صحية مطلعة لـ"الجريدة" أن الوزارة مستمرة في إرسال رسائل نصية للمسجلين في منصة التطعيم أثناء فترة الحظر.وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن الشخص الراغب في التطعيم ممن تصله رسالة "sms" على هاتفه سيكون بمقدوره تقديم هذه الرسالة إلى رجال الداخلية، ليتمكن من الخروج أثناء فترة الحظر الجزئي.وأوضحت أن هناك تنسيقا بين وزارتي الصحة والداخلية بشأن استمرار تلقي التطعيمات خلال فترة الحظر، للأشخاص الذين ترسل لهم رسائل نصية بمواعيد تلقي اللقاح، والتي تبدأ من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء في مركز الكويت للتطعيم بمشرف، إضافة إلى استمرار عمل مراكز ووحدات التطعيم في المستشفيات والمستوصفات المختارة لتقديم تلك الخدمة.في مجال اخر، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، مسلم السبيعي، استمرار عمل الجمعيات التعاونية، وعدم إغلاق أبوابها خلال ساعات حظر التجول من الخامسة مساء حتى الخامسة صباحاً، مشيراً إلى أن "الشؤون" تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة جميع الخيارات، سواء الاكتفاء بتوصيل الطلبات وقت الحظر، أو إعادة تشغيل نظام الحجز الآلي المسبق "الباركود"، لافتاً إلى أن "التعاونيات"، في كل الأحوال جاهزة ومستعدة لتنفيذ أي خيار يتم اعتماده.جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوكيل السبيعي والوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة سالم الرشيدي، على بعض الأسواق المركزية التعاونية، للاطمئنان على كفاية مخزونها الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الضرورية والتكميلية، والوقوف على مدى استعداداتها قبل بدء سريان قرار حظر التجول الجزئي، المزمع تنفيذه اعتباراً من اليوم ويستمر شهرا من الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحاً.وأكد السبيعي، في تصريح صحافي، عقب الجولة، توافر جميع السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية لما يزيد على 6 أشهر.وأوضح أن الجولة أظهرت أيضاً غياب أي تزاحم أو تدافع داخل الأسواق التعاونية، لاسيما أنه بفضل الله وجهود رجال التعاون المخلصين، الأمور تسير بصورة طبيعية جداً، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت لتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه مجالس الإدارة، وللتأكد من سير الأمور وفق ما خُطط له.وقال السبيعي، إن "وزارة الشؤون، ممثلة في قطاع التعاون، موجودة على مدار الساعة، وتتابع وتراقب عن كثب المخزون السلعي، وكل ما يدور على الساحة التعاونية، وستتدخل فوراً في حال حدوث أي طارئ، لتذليل كل ما من شأنه إعاقة عمل الجمعيات".عمل المتطوعين
وبشأن عملية التطوع داخل "التعاونيات" ذكر السبيعي، أن الوزارة تعمل على قدم وساق بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني، لتذليل كل الصعوبات أمام تنظيم عمل المتطوعين داخل الجمعيات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على أن يكون تسجيل الفرق من خلال "الدفاع المدني"، لتكون الأمور أكثر انضباطاً وترتيباً.وكشف أنه تم الاتفاق على تخصيص صالات تنمية المجتمع في جميع المحافظات لتكون تحت تصرف "الدفاع المدني"، لاستخدامها خلال فترة الحظر.من جانبه، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة، سالم الرشيدي، عن تأجيل عقد الجمعيات العمومية للتعاونيات التي انتهت سنتها المالية لما بعد انتهاء مدة الحظر الجزئي، لصعوبة إجرائها خلاله، لافتا إلى أنه بشأن الجمعيات التي انتهت سنتها المالية في 31 مارس، وحان موعد جردها السنوي، قال: "نحن حريصون على إجراء الجرد في موعده، لإغلاق سنتها المالية الماضية وبداية عام جديد"، مؤكدا أنه ليس بالضرورة تأثر الجمعيات بالجرد، في ظل استقرار الوضع الراهن، وكثرة توافر السلع "فالأمور تحت السيطرة".وكشف عن تشكيل 6 فرق تفتيشية ميدانية تختص بزيارة "التعاونيات" ومتابعة أوضاعها، لاسيما خلال ساعات الحظر، للتأكد من تدفق السلع وتوافرها، واتباعها سياسة شرائية سليمة.