الرئيس الأميركي جو بايدن يمدد طوارئ إيران... وحراك أيرلندي - روسي لإحياء «النووي»

على وقع تحذيرات وضغوط متنامية من جبهة عريضة داخلية وإقليمية تحذر من إظهار ليونة تشجع إيران على التشبث بمسار تصعيدي لتحقيق مكاسب جانبية، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن مرسوماً يمدد «حالة الطوارئ الوطنية» المتعلقة بها لعام آخر.

ورغم دفعه عجلة المسار الدبلوماسي لإحياء العمل بالاتفاق النووي، أبلغ بايدن في رسالة إلى «الكونغرس»، مساء أمس الأول، أن الأمر التنفيذي الذي يدعو إلى «حالة طوارئ وطنية»، والذي صدر لأول مرة في مارس 1995 من قبل الرئيس بيل كلينتون آنذاك، تم تمديده لمدة عام آخر اعتباراً من 15 مارس الحالي.

وجاء في مرسوم نشره موقع «البيت الأبيض» أن «تصرفات وسياسات النظام الإيراني لا تزال تشكل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة».

وأضاف الرئيس: «لهذا السبب توصلتُ إلى استنتاج مفاده أن حالة الطوارئ الوطنية ستستمر، ورداً على هذا التهديد ستبقى العقوبات الشاملة على إيران سارية».

وجاءت الخطوة الأميركية بالتزامن مع سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الضغط على إدارة بايدن لتبني مسار أكثر حزما في النقاشات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. ورغم حرصه على تجنب الدخول في صدام مع البيت الأبيض أبلغ نتنياهو نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس رغبته في التفاهم مع واشنطن حول الخطوات الأكثر نجاعة لمواجهة أنشطة إيران، في حين كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس النقاب عن تحديث خطط لضرب مواقع نووية إيرانية، معربا عن استعداده لـ«العمل بشكل مستقل».

إلى ذلك، يلتقي وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني نظيره الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس حسن روحاني في طهران، اليوم، بوصفه منسقاً لمجلس الأمن الدولي للاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في 2015 بين إيران والدول الكبرى، في محاولة لدفع جهود عقد اجتماع غير رسمي بحضور إيران والولايات المتحدة لبحث إحياء العمل بالاتفاقية التي تقيد برنامج الجمهورية الإسلامية الذري.

وقال كوفيني، في بيان، قبيل وصوله إلى طهران، إن «الزيارة ستكون فرصة لمناقشة الاتفاق النووي وقضايا الشرق الأوسط الرئيسية الأخرى، وكثير منها على جدول أعمال مجلس الأمن».

في موازاة ذلك، دعا مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف إلى استغلال الفرصة التي منحها بايدن و«الترويكا الأوروبية» لإيران من أجل «إثبات حسن النوايا»، بعد تراجع واشنطن وبرلين وباريس ولندن عن طرح مشروع قرار لإدانة خطوات طهران الأخيرة بتقليص عمل مفتشي الطاقة الذرية.

وقال أوليانوف، في تصريحات متلفزة مساء أمس الأول: «ندعو إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لبحث عودة واشنطن وعودة طهران لتنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاق، لكن من الضروري توضيح بعض التفاصيل، لأن الموضوع حساس جداً خاصة لإيران».

وأعرب أوليانوف عن قناعته بأن «هناك حاجة لنوع من خريطة الطريق لإحياء الاتفاق النووي، وتحديد كيفية تحقيق كل شيء خطوة بعد أخرى».

وخلال الساعات الماضية تصاعدت الخلافات داخل أجنحة النظام الإيراني حول إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة، بشأن الاتفاق النووي الذي تسعى إدارة بايدن لجعله منصة تنطلق منها لبحث مخاوف بشأن أنشطة الجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط وتسلحها الصاروخي البالستي.

واستمر التجادل بين سكرتير «تشخيص مصلحة النظام»، محسن رضائي ووزير الخارجية، بعد أن أكد الأخير أنه الوحيد المخول بالإعلان عن مواقف السياسة الخارجية للدولة، رداً على مواقف أطلقها رضائي، أمس، خلال مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، دعا خلالها إلى رفع «العقوبات الأشد» خلال عام، بالتزامن مع العودة للتفاوض. إلا أن سكرتير تشخيص مصلحة النظام عاد ورد على الرد، عبر «تويتر» أمس، وكتب: «لقد حذرت الولايات المتحدة خلال مقابلتي بأننا سنحبط آثار العقوبات، ولن نعود إلى أي مفاوضات قبل رفع العقوبات».

وجاء تراجع رضائي الجزئي، رداً على «تغريدة» لظريف انتقد فيها إطلاق مواقف وتصريحات مختلفة واعتبرها مجرد وجهات نظر.

كما أشار ظريف إلى أنه سيعلن بصفته وزيراً للخارجية وكبير المفاوضين النوويين، خطة عمل بناءة وملموسة لإيران، عبر القنوات الدبلوماسية.