عودة التأزيم النيابي

استمراراً لموجة التصعيد النيابي ضد الحكومة الجديدة، والذي يبعث التأزيم مجدداً، ولّد قرار فرض الحظر الجزئي الذي يدخل اليوم حيز التنفيذ ويستمر شهراً استجوابين لوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح؛ أولهما يقدمه النائبان مهند الساير ود. حسن جوهر من ثلاثة محاور، والآخر أعلنه النائب د. أحمد مطيع.

ولم يقف هذا التصعيد عند هذا الحد، بل دعا النائب الصيفي الصيفي النواب الـ (38) المؤيدين للاستجواب السابق لرئيس الوزراء إلى «مقاطعة قسم الحكومة وإسقاطها وإجبارها على الرحيل غير المأسوف عليه، وعدم منحها الشرعية الدستورية لافتقادها القدرة على إدارة الدولة، لما رأينا من تخبطات شاهدها الجميع»، مؤكداً «لن نمنح الشرعية لمَن لا يحترم إرادة الأمة».

ورفع عدد الاستجوابات المعلنة للحكومة، بعد نحو 4 أيام من تشكيلها وعدم أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة إلى أربعة، إذ هناك استجوابان أُعلِن تقديمهما إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد؛ أحدهما من النائب مساعد العارضي، والآخر من النائب أسامة المناور، الذي أعلن في وقت سابق استجواب رئيس الوزراء إذا لم يشكل الحكومة الجديدة حتى 18 فبراير.

وتوقعت المصادر أن يُقدَّم استجواب واحد لوزير الصحة من الساير وجوهر ومطيع، والاكتفاء باستجواب العارضي لرئيس الوزراء.

وقال الساير أمس: «بعد الإصرار على العبث بإدارة ملف كورونا رغم الفشل المتكرر وتعريض البلاد لخسائر فادحة، نعلن تقديم استجواب لوزير الصحة من ثلاثة محاور، المحور الصحي، والاقتصادي والمالي، والأمني».

بدوره، قال مطيع: «أصبح حتماً وواجباً استجواب وزير الصحة، نظراً للآثار والتبعات السيئة للعديد من الملفات الشائكة؛ مثل كورونا، والقضايا الصحية والطبية، والإهمال، لذا أعلن استجوابه، من عدة محاور على رأسها المحور الصحي، والفساد المالي والإداري».

وفور إعلان الساير استجوابه بمشاركة جوهر، توالت التأييدات النيابية، إذ قال النائب د. صالح المطيري بدون مجاملة: «أعتقد أنه آن الآوان لأن تتقدم يا د. باسل باستقالتك».

وبينما أكد النائبان د. حمد روح الدين ود. عبدالكريم الكندري أن «المساءلة مستحقة لوزير الصحة»، رأى الكندري أنه «لا تعاون مع رئيس الوزراء».

محيي عامر