تقيم لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية، تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مؤتمرا بعنوان "تمكين المرأة والأسرة" اليوم في مسرح مبنى صباح الاحمد بالمجلس.وقال الغانم في تصريح امس: بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يحتفل فيه العالم بأسره بعطاء المرأة ودورها المفصلي، أحيي المرأة الكويتية التي ما انفكت تثبت عاما بعد عام، دورها الفاعل والحيوي في كافة مناحي مسيرة البناء الوطني. وأضاف الغانم: لا يسعني في هذا اليوم إلا ان ادعو السلطتين التنفيذية والتشريعية وكافة مؤسسات المجتمع المدني الى وضع قضايا المرأة العالقة وغير المكتملة على طاولة البحث والنقاش والحوار الدائم، فقضايا المرأة وتمكينها من استكمال لعب دورها الريادي في الكويت ليست ترفا فكريا أو جهدا تنظيريا خارج السياق، بل هي ضرورة قصوى تصب مباشرة في دعم كل أوجه التنمية المستدامة التي يطمح إليها المواطن الكويتي.ويناقش المؤتمر مجموعة من القضايا ذات الأولوية مثل موضوع المادة 135 من قانون الجزاء، والتحديات الثقافية والتربوية المستجدة على الأسرة الكويتية، اضافة الى موضوع أبناء الكويتيات وأزواجهن.ويشارك في المؤتمر رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين، ومقررها النائب د. صالح المطيري، وعضو اللجنة النائب اسامة المناور، الى جانب ممثلي العديد من جمعيات النفع العام المشهرة والجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.يذكر ان حضور المؤتمر سيقتصر على أصحاب الدعوات مراعاة للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة، وسيقوم تلفزيون المجلس ببث المؤتمر كاملا مساء اليوم.من جهة أخرى، استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وفدا اكاديميا من المتخصصين في علوم الاقتصاد والإدارة في جامعة الكويت، وقدموا له رؤية بعنوان «قبل فوات الأوان» تحمل شرحا للاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي ومتطلبات إصلاحها.وقال د. شملان البحر إن دخول حوالي أربعمئة ألف خريج كويتي لسوق العمل خلال العقدين القادمين ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية تتطلب نهجا يرقى لحجم التحدي لاسيما من قبل السلطة التشريعية حيث تسن التشريعات والسياسات الاقتصادية.وأضاف البحر أن الأكاديميين شددوا في اللقاء على أن لمجلس الأمة دورا محوريا في مصارحة الشعب الكويتي حول خطورة هذه المرحلة على ديمومة دولة الرفاه لأجيال المستقبل، إذ يجب أن تقوم التشريعات الاقتصادية على ركائز أساسية هي استدامة الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والاسترشاد بالدليل العلمي.
ترشيد العملية التشريعية
من جانبه، قال د. سليمان البدر إن لدى الباحثين الأكاديميين الكويتيين القدرة على المساهمة في ترشيد العملية التشريعية من خلال إخضاع مشاريع القوانين للمنهج العلمي في تقييم كفاءتها في تحقيق أهدافها.وأضاف أن رئيس المجلس والنواب عدنان عبدالصمد ود. عبدالله الطريجي وأحمد الحمد ود. علي القطان الذين حضروا اللقاء رحبوا بمبدأ تعزيز التعاون بين مجلس الأمة والمجتمع الأكاديمي من خلال وضع آلية تسهل حصول الباحثين على البيانات اللازمة لإجراء الأبحاث العلمية حول كفاءة التشريعات والسياسات العامة وتتيح للجان المجلس وأعضائه استقاء الدليل العلمي لترشيد مشاريع القوانين قبل إقرارها. وعلى صعيد متصل، التقى عدد من الأكاديميين أصحاب رؤية «قبل فوات الأوان» بالنواب محمد المطير ود. بدر الداهوم وثامر السويط وخالد العتيبي ومبارك الحجرف ود. عبدالعزيز الصقعبي لمناقشة الاستحقاقات التي تنتظر مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي لإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي والدور الذي باستطاعة المجتمع الأكاديمي القيام به لترشيد التشريعات الاقتصادية، ويأتي اللقاءان ايذانا ببدء سلسلة تنوي مجموعة الـ29 أكاديمياً عقدها مع الكتل البرلمانية لإثراء الحوار الموضوعي حول التحديات الاقتصادية.