مع بدء العد التنازلي لانتهاء المدة القانونية لتعليق جلسات مجلس الأمة، تفتح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم ملف العفو الشامل مجدداً، عبر مناقشتها في البند الأول الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم المقدم من النائبين د. هشام الصالح، وعلي القطان، والاقتراح بقانون في الموضوع ذاته الذي قدمه النواب عدنان عبدالصمد، وأحمد الحمد، وهشام الصالح.وكانت «التشريعية» أنجزت في 8 فبراير الماضي تقريرها بشأن قانون العفو الشامل، والذي اقتصر على قضية دخول المجلس دون غيرها من القضايا، وبحسب الاقتراحين اللذين ستناقشهما اليوم فإن العفو سيكون أكثر شمولاً بحيث يشمل قضايا الرأي والمدانين في قضية خلية العبدلي.
محيي عامر