إسرائيل صدر بحقها ما يقارب الأربعين قرارا دوليا لعل أولها عندما قامت عصابات الصهيونية بقيادة إسحق شامير بقتل المبعوث الأممي الكونت فولك برنادوت بتاريخ 1948/9/17 ، أضف إلى ذلك عشرات القرارات التي حال "الفيتو" الأميركي دون صدورها، وهي من قصف وقتل وجرح طيرانها الأطفال والعجائز بالآلاف في لبنان وسورية والأردن ومصر، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي ما زالت تحتل أراضي غيرها، وهي من تهدم منازل الفلسطينيين وتشردهم لكي تُمارس سياسة الاستيطان، وهي من ارتكبت مجزرة دير ياسين، وهي من حاصرت قواتها العسكرية المحتلة الأراضي اللبنانية، وأنارت أضواؤها الكاشفة مخيم صبرا وشاتيلا بسبتمبر عام 1982 لكي يقوم اليمين المسيحي المتطرف بقتل واغتصاب وتعذيب الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين كرد فعل على مقتل الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل مع أن سورية هي من قتلته، وجيش إسرائيل هو من استمر في إطلاق النار على طفل اسمه محمد الدرة حتى قتله وهو في حضن أبيه، إلى آخر جرائم هذا الجيش التي يعرفها الجميع.

أما فيما يتعلق بالعنصرية فالأسئلة تطرح نفسها، لعل أولها: لماذا لا يحكم إسرائيل إلا اليهود من أصول أوروبية شرقية؟ ولماذا لا يحكمها يهود الفلاشا مثلاً أو حتى أن ينالوا مناصب متقدمة فيها؟ وماذا لو فازت الكتلة العربية بالبرلمان بأغلبية مقاعد الكنيست هل سيسمح لها بتشكيل الحكومة الإسرائيلية ولو بشكل ائتلاف للحصول على واحد وستين صوتاً يعطيهم الثقة في البرلمان؟

Ad

أسئلة كثيرة تطرح ، لكننا ككويتيين لدينا قضايا كثيرة تشغلنا وليس لدينا ترف التلهي بكذب ودجل الصهاينة وخصوصاً أن الحكومة ومن خلفها الشعب الكويتي أكد أننا غير معنيين بالسلام مع إسرائيل.

عندما نكتب هذا الكلام فنحن لا ندّعي أن وضع حقوق الإنسان لدينا على ما يرام، فما زالت الدولة تعمل بنظام الكفيل ومازال بعض الوافدين يتعرضون لمظالم كثيرة، ومازال الملف الإنساني للبدون يدمي القلب، ومازال ملف الحريات يشكل هاجسا كبيرا لأي متابع، لكننا نأمل الأفضل ونعمل له، ولسنا بحاجة الى من يعلمنا ذلك، خصوصاً ممن لديهم سجل حافل في العنصرية من مغردين وسياسيين وغيرهم ممن يدعون النزاهة والحرية ويتشدقون بالديمقراطية وهم أكثر الناس انتهاكاً لحقوق الإنسان.

فهل وصلت الرسالة.. آمل ذلك.

قيس الأسطى