المؤسسة العامة للرعاية السكنية: المطور العقاري يقلص فترة إنجاز المشاريع الإسكانية

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اهمية قانون المطور العقاري، مشيرة الى ان القانون يهدف إلى تقليص الفترة الزمنية لإنجاز المشاريع الإسكانية.

وقالت "السكنية" في رد على سؤال للنائب مساعد العارضي انه عند تطبيق قانون المطور العقاري فإن المؤسسة ستقوم بتسليم أراض بمساحات مناسبة وخالية من العوائق من الأراضي المخصصة لها الى الشركات ذات النشاط العقاري والاستثماري وذلك لتنفيذ الوحدة السكنية.

وأضافت أن قانون المطور العقاري يهدف بشكل مجمل إلى تقليص الفترة الزمنية لإنجاز المشاريع الإسكانية، واستقطاب أفضل أفكار وأساليب القطاع الخاص الحديثة في تطوير المشاريع الإسكانية، ونقل خبرات القطاع الخاص العالمي للقطاع الخاص المحلي، اضافة الى ضمان الوصول إلى أعلى معايير الجودة من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص.

واكدت أن القانون يهدف أيضا الى خلق فرص للاستثمار مع فرص عمل في المشاريع المحلية، ونقل مخاطر التصميم والتنفيذ والعلاقة المرتبطة بتلك المخاطر للقطاع الخاص، ونقل مخاطر الطلب على المشاريع السكنية للقطاع الخاص، وتخفيف العبء الإداري والفني عن كاهل المؤسسة.

وأوضحت أن هذا القانون مختلف تماما عن الرهن العقاري الذي من خلاله سيتم توفير الدعم المالي والقروض لمستحقي الرعاية السكنية لتمكينهم من شراء الوحدات السكنية في المشروع الذي سيقوم بتطويره المطور العقاري والشق التمويلي هو من اختصاص بنك الائتمان الكويتي.

واشارت الى انه فيما يخص آلية تطبيق قانون المطور العقاري فتبدأ من مرحلة تأهيل المطورين العقاريين (RFQ Phase) ومن ثم مرحلة طلب تقديم العروض (RFP Phase) وانتهاء بمرحلة تقييم العروض والتعاقد مع المطور العقاري الفائز (شركات القطاع الخاص) لتطوير الأراضي وبناء الوحدات السكنية بمختلف النماذج والأنماط لتسليمها إلى مستحقي الرعاية السكنية.

من جهته، رفض النائب مساعد العارضي قانون المطور العقاري الذي اتى به وزير الاسكان السابق.

وقال العارضي: يتضح من اجابة وزير الإسكان عن الأسئلة الموجهة من قبلنا عن المطور العقاري بأنه غير جاهز للتطبيق حاليا خاصة على مشروع ضخم مثل جنوب سعدالعبدالله وسيترتب عليه تأخير إضافي لأصحاب الطلبات الحالية.

‏وأضاف: نؤكد رفضنا لهذا النظام، وأدعو الوزير الحالي بالإسراع بالتوزيع وفق الآلية الحالية.

فهد التركي