لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ترفض «العفو الشامل» بصيغة عبدالصمد

في وقت رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، الاقتراح بقانون في شأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من النواب عدنان عبدالصمد وأحمد الحمد وهشام الصالح، قررت تأجيل البت في الاقتراح الآخر المقدم من العضوين د. هشام الصالح، وعلي القطان.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد العنزي: ارتأت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح بقانون الأول بشأن العفو الشامل المقدم من النائبين الصالح والقطان، حيث جاء بفكرة جديدة لم يسبق للجنة مناقشتها، ولم يكن هناك رأي حكومي مسبق بها، وقررت استدعاء وزيري العدل والداخلية لأخذ رأيهما بموضوعه، أما بالاقتراح الثاني المقدم من عبدالصمد، فإن هذا الاقتراح سبق أن تم تقديمه، وهناك رأي مسبق للجهات الحكومية وذات الصلة، وتم التصويت عليه أمس برفضه بأغلبية الحضور، وأحيل إلى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنه.

وأضاف العنزي: وفيما يتعلق باقتراح انشاء هيئة لحقوق الانسان، فهناك قانون اخر يتعرض لذات المهام والاختصاصات، فارتأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير شامل بشأنه، ووافقت على 4 اقتراحات بزيادة المعاشات التقاعدية، متفاوتة بخصوص المبالغ والمدد الزمنية، بحيث تكون الزيادة بشكل دوري دون الحاجة للبحث من الحكومة.

ولفت إلى أن أحد الاقتراحات الخاصة بزيادة المعاشات ينص على أن تكون الزيادة سنوية، وآخر ينص على كل ثلاث سنوات، ومنها من حدد الزيادة بمبلغ 70 ديناراً، ومنها 30 دينارا، ووافقت اللجنة على الاقتراحات وأحالتها إلى اللجنة المختصة، مشيراً إلى أن اللجنة وافقت على اقتراحين آخرين يتعلقان بقانون الخدمة المدنية بشأن التدرج في الإعلان عن الوظائف في الجهات الحكومية، ويجب أن يقتصر ابتداء على الكويتيين ثم أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين ثم الخليجيين ثم الجنسيات الأخرى.

وقال العنزي: وافقت اللجنة كذلك على اقتراحات بشأن ذوي الإعاقة، وهي اقتراحات مهمة وتمت إحالتها إلى اللجنة المختصة، كما وافقت على اقتراحين بقانونين بتعديل قانون الرعاية السكنية، ولهما قيمة مضافة وبموجبهما يتم تحديد القسط الشهري للمستفيدين من الرعاية السكنية، حسب الراتب الشهري، بحيث تتفاوت الأقساط، وتمت الموافقة وأحالتهما للجنة المعنية.

محيي عامر