بنك الكويت الوطني يشارك في فعالية «قرع الجرس» لتعزيز تمكين المرأة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لعام 2021، الذي يوافق 8 مارس من كل عام، شارك بنك الكويت الوطني في فعالية قرع الجرس، التي تأتي بتنظيم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبورصة الكويت، وذلك بهدف تعزيز تمكين المرأة في مختلف المجالات.

واختارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عنواناً لحدث هذا العام، وهو «المرأة في القيادة... تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19»، وذلك احتفالا بالجهود الكبيرة التي تبذلها النساء للتعافي من جائحة كورونا.

وشارك من بنك الكويت الوطني في الفاعلية، التي عُقدت افتراضيا، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، شيخة البحر، والمدير العام للموارد البشرية للمجموعة، عماد العبلاني، من أجل تسليط الضوء على إنجازات البنك في ترسيخ التنوع والشمول كحجر أساس في منظومة البنك.

وناقشت الفاعلية سُبل توحيد الجهود والرؤى التي من شأنها أن تعزز المبادئ السبعة لتمكين المرأة، والتي كانت قد أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، حيث تم التركيز في العام الحالي على المبدأين الثالث والخامس من هذه المبادئ، الخاصين بضمان صحة وسلامة ورفاهية جميع العاملين من النساء والرجال، وكذلك تنفيذ ممارسات تطوير المشاريع وسلاسل التوريد والتسويق التي تمكّن المرأة.

وبهذه المناسبة قالت البحر: «إن التذكير بيوم المرأة العالمي يمنحنا فرصة للتفكير في الإنجازات النسائية والتقدم الذي تم إحرازه بالفعل في تحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي، وعلاوة على ذلك، يشجع قادة الأعمال على أن يكونوا سبّاقين بتسريع هذا الهدف في السنوات المقبلة».

وشددت البحر على ضرورة أن تدعم كل المنظمات والهيئات، بشكل استباقي، مبدأ تكافؤ الفرص في كل الأدوار الوظيفية، وأن تكون عملية التقدم في المسار المهني على أسس أهمها المهارة والخبرة والكفاءة.

وأكدت أن القيادات النسائية ضربت أروع الأمثلة في مكافحة وباء كورونا، وساهمت في وضع البلدان على طريق التعافي، مشيرة إلى أن تحقيق المساواة في قيادة المرأة وتمثيلها هو العامل الذي يحتاج العالم إليه لتهيئة بيئة تعزز التنمية المستدامة وتخلق تأثيرا إيجابيا على المجتمع في المدى الطويل.

وأضافت أن دعم النساء للوصول إلى إمكاناتهن كان دائمًا أولوية لدى «الوطني»، وذلك انطلاقاً من قناعة البنك بأهمية التنوع والشمول كعوامل حاسمة لضمان نجاحه المستقبلي.

وأوضحت: «نفخر في البنك بأننا من أوائل مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة التي وقعت على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، حيث بدأنا مبكراً في النظر إلى المساواة بطريقة أكثر منهجية، مما ساهم في تبني هذه المبادئ بشكل كامل، وأيضاً وفّر لنا ذلك إطارًا للعمل على مجمل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تشكل المساواة إحدى ركائزها».

وقالت البحر: «يتبع الوطني نهجا فريداً فيما يخص ضمان تكافؤ الفرص، حيث يكفل فرصاً متساوية لجميع موظفيه دون استثناء، لتحفيزهم على الابتكار، وهذا النهج يتجلى كذلك في عدم وجود فجوة بين رواتب الذكور والإناث من العاملين لدى البنك».

وبينت أن تنوع القوى العاملة يمنح قيمة مضافة لأعمال البنك الذي تنتشر فروعه في 4 قارات ونحو 15 دولة حول العالم، حيث نفخر باستحواذ الموظفات على 46 بالمئة من القوى العاملة، فيما يعد إنجازاً مشهوداً على مستوى القطاع المصرفي وسوق العمل الإقليمي. فيما يلتزم البنك بتمكين المزيد من السيدات من خلال التوجيه وتوفير فرص أمام تطورهن الوظيفي.

وأشارت إلى أن البنك دأب خلال السنوات الماضية على تبنّي العديد من المبادرات التي تساعد في جذب المواهب النسائية والاحتفاظ بها، إضافة إلى مساعدة الآباء العاملين في العثور على توازن أفضل بين العمل والحياة.

حملات للبنك على مواقع التواصل الاجتماعي

المشاركة في إحياء اليوم العالمي للمرأة كانت استثنائية هذا العام، حيث كثّف البنك عبر جميع قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي في كل من «تويتر» و«إنستغرام» و«لينكد إن» من المنشورات التي تسلط الضوء على هذا الحدث الذي يحظى باهتمام ومتابعة عالميين.

«الوطني» نموذج يُحتذى

- %46 من إجمالي موظفي بنك الكويت الوطني من الإناث.

- تمثّل الإناث 52.4% من الكوادر الوطنية العاملة بالمناصب الإدارة العليا وما فوقها في البنك.

- يفخر «الوطني» بعدم وجود فجوة بين رواتب الذكور والإناث من العاملين لديه.

- البنك دأب خلال السنوات الماضية على تبني العديد من المبادرات التي تساعد في جذب المواهب النسائية والاحتفاظ بها.

- مساعدة الآباء العاملين بالبنك في العثور على توازن أفضل بين العمل والحياة.

- يلتزم البنك بتمكين المزيد من السيدات من خلال التوجيه وتوفير فرص أمام تطورهن الوظيفي.

يذكر أن مجموعة بنك الكويت الوطني وقّعت في عام 2017 على مبادئ تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة (WEPs)، وهي مبادرة مشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والميثاق العالمي للأمم المتحدة.