مجموعة «زين» تستكشف تحديات وتحيزات تواجهها المرأة

أطلقت مجموعة "زين" تقريرها السنوي في قيادة الفكر بعنوان "المرأة... في مجال التكنولوجيا: سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)"، الذي تسلط الضوء فيه على حجم الفجوة بين الجنسين في مجالات (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، مع إبراز تأثيراتها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت "زين" أنها تستكشف في هذا التقرير، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، جوانب متعددة في الكثير من القضايا المتعلقة بطبيعة التحديات التي تواجهها المرأة فيما يتعلق بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتحيزات التي تواجهها في المهن المتربطة بهذه المجالات.

وكشفت المجموعة أن الحاجة إلى معالجة قضية المساواة بين الجنسين في جميع جوانب المجتمع أصبحت ضرورة ملحة لعدد كبير من القطاعات والمجالات، ابتداءً من الشركات والمؤسسات التعليمية، والهيئات والجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، وصولاً إلى هيئات المجتمع المدني.

وأكدت أن عملية الإدماج بين الجنسين أثبتت مع مرور الوقت أنها تعزز النمو الاقتصادي، وتُحسِّن المحصلات الاجتماعية والاقتصادية لملايين الأشخاص، حيث إن الفجوة بين الجنسين موجودة منذ أجيال، وإذا استمرت هكذا دون حل، فإنها ستعمل على تقليص النمو والتطور لما يقرب من نصف السكان، وستؤثر بالتالي على المجتمعات كله، لذا، يجب أن يكون العمل المتضافر وتغيير السياسات أولوية لمعالجة التباينات الموجودة في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تحقيق تغييرات منهجية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في مجموعة "زين" بدر ناصر الخرافي: "نمر الآن بحقبة الثورة الصناعية الرابعة، وما تخرجه لنا من ابتكارات تكنولوجية، لذا هناك حاجة إلى دمج سريع، وواسع النطاق للمرأة في مجالات التكنولوجيا، لزيادة فاعلية مشاركتها في هذا التطور الرقمي، فمن خلال نهج عادل وشامل، سنتمكن من تحقيق حلول مستدامة تفيد البشرية".

وأوضح الخرافي قائلا إن "الإرث المنهجي القديم الذي لم يعد يوفر فوائد مجدية وواقعية في هذه القضية، يخضع الآن تحت المجهر للتدقيق والمراجعة، حيث إن التطور الفكري الذي حدث في الحركات الاجتماعية المختلفة، بات يدفع بشكل أكبر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية كجزء من الواقع الجديد".

وتابع "لقد أصبح الحديث عن تمكين المرأة والحاجة إلى تحقيق التكافؤ والمساواة بين الجنسين جزءاً من المحادثات الحاضرة دائما، لذلك، تتضح الحاجة مع التطورات الاجتماعية إلى أجندة جديدة شاملة ومنصفة للجميع، وفي نفس الوقت تكون ذات أهمية قصوى لمجتمعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فترات طويلة، حيث عانت هذه المجتمعات كثيرا من المفاهيم الثقافية والأيديولوجية القديمة، التي أعاقت بدورها تطور الابتكار الاجتماعي، فكانت هذه النتيجة المؤسفة المتمثلة في مضاعفة قضايا التمييز بين الجنسين بشكل مُحزن".

وأشار إلى أن النمو السكاني في منطقتنا، الذي يتسم بوجود زيادة كبيرة في شريحة الشباب، يضغط على أي محاولات حقيقية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وما يزيد المعاناة في هذا الأمر، ما يحدث من تأثيرات سلبية لعدم المساواة، وغياب تحقيق التكافؤ في الفرص للمرأة.

ونوه قائلا "لذلك، علينا أن نتخذ جميعا خطوات حقيقية لضمان إدماج المرأة في كل مجالات الأعمال، بتوفير بيئة عمل لا يمكن للمرأة المشاركة فيها فحسب، بل وتتفوق فيها أيضا، حيث أمامها مجالات كثيرة تحتاج إلى ابتكاراتها وإسهاماتها مثل: العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات".

وكشف الخرافي أن مجموعة "زين" تبدي اهتماما كبيرا بهذه القضية، فمنذ إطلاقها لمبادرات التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة، أصبح لدينا أكثر من 100 امرأة في مجالات العلوم والبيانات، يمثلن الآن جزءا من مجموعة المواهب التي نستفيد منها في المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا عبر عملياتنا، حيث أثبتت المساهمات في هذا المجال خصوصا في ذروة الجائحة مدى المرونة والتنوع في المواهب التي لدينا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".

وقالت الرئيسة التنفيذية للاستدامة جنيفر سليمان "يشكل التفاوت الواضح بين الجنسين في منطقة أو بلد أو مجتمع أو مؤسسة تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، أهمها أنها تخنق فرص التقدم على جميع المستويات، حيث تمكنت المجتمعات من خلال نهج متكامل للتغيير المنهجي، من جني الفوائد التي جلبتها نزعات التغيير إلى الأمام، إذ ثبت أن إشراك المرأة في جميع جوانب الحياة هو أحد أكبر العوامل المحفزة للتقدم والعدالة الاجتماعية".

وأوضحت أن "زين" لديها قائمة طويلة من الأنشطة التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين، إذ سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على التفاوتات الصارخة في العديد من جوانب الحياة الحديثة، وقضية الإناث في المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واحدة منها، لذلك، نأمل أن يساعد تقريرنا الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في التعرف على آثار هذه القضية التي أعاقت تقدم المرأة في بعض الأحيان.

الجدير بالذكر أن تقرير قيادة الفكر الذي أطلقته المجموعة يصوب نظرات ثاقبة على حجم الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث يبرز جوانب المساواة والتكافؤ بين الجنسين، وتمكين المرأة، ودأبت المجتمعات على تفضيل الرجل على المرأة في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتعرض التقرير لواحدة من أكثر القضايا التي تشهدها المجتمعات في الوقت الراهن، وهي الفجوة الرقمية بين الجنسين، مبيناً أن مجالات التوظيف شهدت تغييراً جذرياً على مدار العقود الماضية، حيث تأثرت جميع الصناعات بالوتيرة السريعة لتبنّي التكنولوجيا تحت متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح أن هناك حاجة إلى تشكيل وصقل المهارات في سوق العمل، وإدراج سياسات وإجراءات أكثر شمولية، بحيث يكون تصنيف الجهود على أساس الجدارة، وأن تكون مصممة للقضاء على التحيُّزات بشكل فعال، بما في ذلك التحيزات المتعلقة بالجنس أو العنصر أو العرق أو العمر.

وأفاد التقرير بأن الدراسات والأبحاث بينت أن سبب الفجوة الرقمية بين الجنسين يرجع إلى القصور الذي تواجهه النساء في الوصول إلى المهارات الرقمية التي يمكن أن تساعدهن على تحقيق التقدم والتطور في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء هن أكثر ميلاً إلى أن يمثلن شرائح دخل أقل من الرجال، وهو الأمر الذي يتركهن غير قادرات على تحمل تكاليف شراء البرمجيات والأجهزة الرقمية.

وأظهر أن هناك 433 مليون امرأة غير متصلة بالشبكة، وأن عدد النساء اللاتي يملكن هواتف نقَّالة أقل عن الرجال بـ 165 مليون جهاز، بينما تزداد احتمالية امتلاك الأولاد للهواتف النقَّالة 1.5 مرة أكثر من البنات، وتبلغ فجوة مستخدمي الإنترنت بين الجنسين على مستوى العالم 17 في المئة، كما نوه التقرير أنه في حال توصيل 600 مليون امرأة إضافية بالإنترنت خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 13 مليار دولار و18 ملياراً.

وتعرض تقرير قيادة الفكر إلى مسألة محو أمية وتعليم (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، إذ أكد أنه وفقاً للنسخة الأخيرة من التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، فإن الفجوة التعليمية بين الجنسين صغيرة نسبياً، ولكنّ هناك عددا صغيرا من الدول التي مازالت متخلفة كثيرا عن الركب، وفي الدول التي يتحقق فيها تعليم بمواصفات ذات جودة، تبقى التناقضات عندما يتعلق الأمر بتوظيف النساء الحاصلات على مستويات عالية من التعليم.

وكشف أن الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، بالإضافة إلى معدلات محو الأمية هي مؤشرات رئيسية لتقييم تطور الإناث في التعليم، فالإناث يواجهن عوائق وتحديات عديدة عند محاولتهن الوصول إلى التعليم، بما في ذلك عوائق الفقر والزواج المبكر والعنف، فعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكثر من ثلث الفتيات اليافعات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عاما، وواحدة من بين كل 3 فتيات يافعات من خلفيات فقيرة لم يذهبن إلى المدرسة مطلقا، بينما الأسر ذات الدخل المنخفض تميل إلى تفضيل الأولاد الذكور عند الاستثمار في التعليم.

ونوه التقرير إلى أن عملية محو الأمية الرقمية والإدماج الرقمي مهمة للمرأة، لأنها تفتح لها الطريق إلى الخدمات المالية، لذلك فإن إشراك النساء في الفضاء الرقمي يوفر لهن المعرفة اللازمة للوصول إلى خدمات مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف النّقال، وهو الأمر الذي يمكنهن في النهاية من المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد.

وأشار إلى أن الدول النامية تقل فيها احتمالية التحاق الإناث بالبرامج في المجالات المتعلقة بالهندسة والرياضيات بنسبة 9 في المئة عن الرجال، في المقابل، تقل احتمالية انضمام النساء في الدول ذات الدخل المرتفع إلى هذه المجالات بنسبة 15 - 17 في المئة عن الرجال، بينما نسبة الإناث في مجالات (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأعلى على مستوى العالم وتتجاوز المتوسط العالمي.

وذكر أن معدلات المشاركة التعليمية من جانب النساء تعتبر مرتفعة، لكنها حتى الآن لم تترجم هذه المعدلات إلى مشاركة اقتصادية، وفقا للبنك الدولي، حيث الهياكل الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تؤثر على دخول النساء المجالات العامة، السبب الآخر الذي يمكن أن يسهم في هذه المفارقة هو نقص الخدمات المالية والتجارية المقدمة للنساء إلى جانب محدودية قدرتهن على الوصول إلى المهارات والمعرفة والخبرة.

وأكد أهمية الاستثمار في مجالات التعليم (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للإناث، لأن من المحتمل أن يؤدي عزلهن إلى عواقب سلبية كبيرة، وفقا لمنظمة مجلس العلاقات الخارجية، حيث ان تحسين فرص الإناث في هذه المجالات يمكن تحقيقه.

وأوضح أن الشركات التي تحقق أداءً أعلى من المتوسط على صعيد التنوع بين الجنسين شهدت زيادة بنسبة 19 في المئة من عوائد الابتكار، وزيادة بنسبة 9 في المئة في الأرباح قبل خصم هوامش الفوائد والضرائب، وإذ يُنظر إلى الخدمات التكنولوجية والرقمية باعتبارها أدوات يُمكن استخدامها لتمكين التنمية، فمن الممكن تحسين المحصلات الاجتماعية والاقتصادية.