لبنان: دعوات لحكم الجيش وعون يرفض التراجع

لليوم السابع على التوالي، واصل لبنانيون أمس، قطع الطرقات في كل المناطق احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، وطالبوا الجيش بتسلّم مقاليد الأمور.

وتحت شعار «اثنين الغضب»، أقفل محتجون بالإطارات المشتعلة وبالسواتر الترابية وبالشاحنات، طرقاً رئيسية في مختلف أنحاء لبنان.

وعمد المحتجون إلى قطع الطرقات في جميع أنحاء العاصمة بيروت وفي شمال وشرق وجنوب البلاد وفي جبل لبنان، وجابت مسيرات راجلة أحياء مدينة طرابلس الشمالية، ورددوا هتافات تطالب بـ «استقالة جميع المسؤولين ومحاكمتهم».

وطالب محتجون الجيش اللبناني بتسلم مقاليد الأمور، ودعوا الطبقة السياسية إلى الاستقالة لأنها أوصلت الأوضاع في البلاد إلى الانهيار، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها «الشعب عم بيموت شو ناطرين».

وعبر محتجون في جبل لبنان عن موافقتهم على طروحات البطريرك الماروني بشارة الراعي حول حياد لبنان، ودعوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الاستقالة.

كما طالبوا المواطنين اللبنانيين بالنزول إلى الشوارع والتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على ما وصل إليه الوضع الاقتصادي.

وقطع عدد من المحتجين في جنوب لبنان الطريق بأجسادهم عند مفرق العباسية ومنعوا السيارات من المرور.

وفي صور حاول رجل إحراق نفسه بعدما سكب البنزين على جسمه لكن الدفاع المدني أوقفه في الوقت المناسب، وفقاً لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأقفل محتجون بأجسادهم شارع رياض الصلح الرئيسي في صيدا حيث معظم المصارف ومحلات الصيرفة والسوق التجاري. كما تم قطع السير عند جسر الرينغ الرابط بين طرفي العاصمة.

وأضرم المحتجون النيران في مستوعبات للنفايات وأشعلوا الإطارات. كما أقفل محتجون طرقاً عدة جنوب بيروت أبرزها طريق المطار وفي مناطق الشمال خصوصاً طرابلس والبقاع شرقاً وفي جنوب البلاد.

المناطق الشيعية

وكان لافتاً استمرار التحركات في المناطق الشيعية، بدءا من بنت جبيل معقل «حزب الله» في أقصى الجنوب حيث قُطعت مساء أمس الأول طرق رئيسية وصولاً الى مناطق أخرى في «العمق الشيعي» جنوب بيروت، في إشارة إلى أن التحرك الذي جرى قبل أيام من الضاحية الجنوبية باتجاه قصر بعبدا والذي اتهمت اوساط «التيار الوطني الحر» حركة «أمل» بالوقوف وراءه، ليس مجرد تحرك معزول وليس مجرد رسالة تحذيرية عابرة .

ودعا العديد من الناشطين إلى النزول إلى الشارع.

وقالت إحدى الصفحات الأساسية في هذه الاحتجاجات داعية إلى التظاهر: «تذكروا أنو القصة مش قصة دولار بـ10 آلاف... القصة قصة عصابة سرقت الناس، وقتلتهم، وشردتهم، ونهبت ممتلكاتهم، ولازم يسقطوا ويتحاكموا كلهم...ما تخلوهم ينسوكم القصة الحقيقية».

هذا وقام بعض المتظاهرين بقرع أجراس الكنائس لدعوة الناس إلى الاحتجاج.

برنامج عون

وفي تغريدة على «تويتر»، كتب الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، «أتيت لأُحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع، وماضٍ في برنامجي الإصلاحي مهما بلغت الضغوط».

وكان عون طلب خلال اجتماع اقتصادي ـــ مالي ـــ أمني ـــ قضائي من الأجهزة الأمنية، كشف الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد، لاسيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية.

وأفادت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون «طلب، خلال الاجتماع من الإدارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحصل لاسيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها».

أضافت «أشار الرئيس عون إلى أن ما يجري له انعكاسات خطيرة على الأمن الاجتماعي والأمن الوطني، وهو يفرض اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين».

ولفت إلى أن «ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف إلى ضرب الاستقرار»، داعياً الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين دون تردد.

قائد ​الجيش

وترأس قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ أمس، اجتماعاً لكبار الضباط خصص للبحث في سلسلة التطوارت التي تشهدها الأراضي اللبنانية وأعطى توجيهاته.

وأشار قائد الجيش، إلى أن «البلد كله يعاني بسبب الوضع الاقتصادي، وكما أنّ الشعب جاع، كذلك العسكريّ يعاني ويجوع، فما الذي ينتظره المسؤولون»؟

وأكد أن «ما يحكى عن حالات فرار في الجيش بسبب الوضع الاقتصادي ليس صحيحاً، وبدكن جيش يضل واقف على إجريه أو لأ؟ فكل عام يتم تخفيض موازنة الجيش أكثر، الأمر الذي يؤثر سلباً على معنويات العسكريين».

كما شدد على أنه لا يقبل «أن تمدّ اليد على حقوقنا فنحن دمنا فداء للوطن، لكن حقوقنا واجب على الدولة تجاهنا». وأضاف: «نحن مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية، لكننا لسنا مع التعدي على الأملاك العامة والخاصة ولن نسمح بأي مسّ بالاستقرار والسلم الأهلي».

والأربعاء الماضي، أمر رئيس الجمهورية، بفتح تحقيق في أسباب انهيار الليرة، كما طالب عون حاكم مصرف لبنان بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة، كي تتم ملاحقة المتورطين في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية.