لا تعديل على إجراءات الحظر

شكّلت التداعيات الصحية العنوان الأبرز لاجتماع مجلس الوزراء أمس، الذي لم يقرر خلاله أي تعديل على إجراءات الحظر الجزئي، محذراً من استمرار «التفشي السريع» لفيروس كورونا.

واستمع المجلس، خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، إلى شرح قدمه وزير الصحة د. باسل الصباح حول آخر التطورات المتعلقة بالوباء، أشار خلاله إلى أن أعداد حالات الإصابة والوفاة والعناية المركزة مازالت تشهد ارتفاعاً مع تراجع نسبة الشفاء، مبيناً أن نسبة النتائج الإيجابية مرتفعة مقارنة بعدد المسحات، وهو مؤشر خطير يكشف عن تفشي المرض بشكل سريع.

وأحاط الوزير المجلس علماً بما وصلت إليه حملة التطعيم، إذ تلقى اللقاح جميع المسجلين في النظام من المواطنين والمقيمين من عمر 65 سنة فما فوق، مبيناً أن إجمالي متلقي التطعيم بلغ 322 ألفاً حتى الآن.

وخلال الاجتماع، جدد مجلس الوزراء دعوته المواطنين والمقيمين إلى مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، وتدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، مقرراً تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة التنسيق مع وزارة الصحة لاستعجال مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية الوقائية من الأمراض السارية واعتباره من أولويات مشاريع القوانين.

وعبر المجلس عن شكره وتقديره للعاملين في وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للتموين واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على جهودهم المبذولة لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين والمقيمين من السلع الأساسية والمواد الغذائية في ظل الظروف الراهنة.

وقرر المجلس قبول التبرع المقدم من عماد محمد عبدالرحمن البحر لمشروع تصميم وإنشاء وتنفيذ مركز (مستشفى) جراحة المخ والأعصاب بجوار مستشفى الصباح الجديد بقيمة 10 ملايين دينار، معرباً عن شكره وتقديره لهذه المبادرة السخية وما تجسده من قيم سامية جُبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في التلاحم والحرص على العطاء لمصلحة الوطن.