أكد النائب د. خالد عايد العنزي، أن هناك اخفاقات حكومية في جائحة كوفيد 19 أدت إلى تنصيف الكويت دولة موبوءة من ضمن دول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاخفقات أدت إلى تضرر في الاقتصاد ومن ضمنها المشاريع المتوسطة والصغيرة.جاء ذلك، خلال تنظيم قسم القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة تحت عنوان «الرقابة البرلمانية والاحتياطات الجامعية والابعاد الدولية وديون الشركات التجارية» اليوم عبر منصة «يوتيوب». وتابع العنزي، «حاولنا تقديم عدة مقترحات لمساعدة أصحاب المشاريع والوقوف معهم، نظراً لكثرة القضايا في المحاكم التي زادت عليهم، بسبب عدم مد يد المساعدة الحكومة لهم»، مبيناً أن سقوطهم يعتبر انهيار للاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن العديد من أصحاب المشاريع سلموا مشاريعهم وفقدوا كل ما يملكون، لافتاً إلى «أننا قمنا بالتوصية عليهم في الجلسات السابقة على تأجيل الأقساط لمدة عام، وتقديم قروض لهم لتخدم اصحاب المشاريع المتوسطة».ولفت العنزي، إلى أن تطبيق الحظر حالياً من 5 مساءً حتى 5 صباحاً وراء تلك الاخفاقات الحكومية، مشيراً إلى أن قرار هذا الحظر يجب أن لا يستمر ونطالب الحكومة في إعادة النظر به.
تطبيق للائحة
من جانبه، قال مدير جامعة الكويت بالانابة د. فايز الظفيري، أن الجامعة طبقت لائحة التعليم عن بعد، وقامت بتسخير جميع الامكانيات للتعليم الجامعي من خلال تدريب 40 ألف طالباً على التعليم عن بعد.وذكرت الظفيري، أن الجامعة خلال الجائحة قامت بتدريب 2400 عضو هيئة تدريس على نظام التعليم عن بعد، وتم اعتماد المراسلات والمعاملات جميعها إلكترونية.وأشار الظفيري إلى أن نسبة القبول زادت عن السنوات الماضية في جامعة الكويت، لأن الكثير من الطلبة بعد التخرج من الثانوية لا يستطيعون السفر لاستكمال الدراسة، خاصة في ظل الظروف الصحية الحالية.ولفت إلى أن الجامعة قامت بقبول فوق الطاقة الاستيعابية في هذا العام، بعدد 8 آلاف طالب وطالبة، كما أنها حافظت على عقد اختبار القدرات ومازال ساري إلى هذه اللحظة ولم يتغير، ولا يوجد تعديل على نسب القبول في الكليات.محاربة الجائحة
من جهته، قال نائب مدير الجامعة لشؤون الأبحاث د. رشيد العنزي أن قرارات دولة الكويت في محاربة هذه الجائحة هي مأخوذة من منظمة الصحة العالمية، وأن تلك القرارات تحافظ على حرية الإنسان ولا تقوم بانتهاكها.الجانب الطبي
من جهته، قال عميد كلية الحقوق بالإنابة في جامعة الكويت د. عبدالله الحنيان، أن معالجة دولة الكويت فقط لهذه الجائحة اقتصرت على الجانب الطبي في هذه الأزمة، ويجب إعادة النظر في باقي الجوانب ومنها تضرر الشركات.